انتقد أعضاء في مجلس الشورى أداء وزارة الخدمة المدنية، وعدم شغلها الوظائف الشاغرة لديها، والتي تصل إلى نسبة 24% من وظائفها المعتمدة.
وأكدوا في جلسة المجلس أمس تراجع أعداد الموظفين الجدد في القطاع الحكومي خلال العام الماضي، قياسا بالعام الذي سبقه.
وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لأداء وزارة الخدمة المدنية في جلسة المجلس أمس بمقره في مدينة الرياض. وتساءل العضو الدكتور سعيد الشيخ عن أسباب عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها التي تصل إلى نسبة 24 % من وظائفها المعتمدة، مشيرا إلى تراجع أعداد الموظفين الجدد في القطاع الحكومي خلال عام التقرير قياسا بالعام السابق.
فيما أشار العضو الدكتور عبدالله الحربي إلى وجود فجوة معلوماتية بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية بشأن الوظائف الشاغرة، مؤكدا عدم وجود خطة واضحة لدى الوزارة للاستفادة من خريجي برنامج الابتعاث لشغل الوظائف الشاغرة لدى الأجهزة الحكومية. وأشار العضو محمد الرحيلي إلى أن المعلمين والمعلمات هم أكثر المتضررين من التعيين على البند 105، مطالبا بإفراد توصية خاصة بهم. وأكدت العضو الدكتورة فدوى بومريفة أهمية معالجة أوضاع من عينوا على البند 105، وثبتوا على وظائف رسمية باحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد. ولاحظ العضو الدكتور سعد الحريقي وجود تباين في عدد الموظفين في بعض الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى تضخم في بعض القطاعات أدى إلى الهدر والتسيب الوظيفي، في المقابل هناك قطاعات حكومية تعاني نقصا في عدد الموظفين. وطالب الحريقي بمعالجة أوضاع الموظفين الذين عينوا على مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقونها حسب المؤهل العلمي.
توصيات الخدمة المدنية
ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددا كبيرا من الرسائل من معلمين ومعلمات، يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلا من الكادر التعليمي الذي يستحقونه، ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث أوضاعهم مع الجهات ذات العلاقة، وستتقدم بتوصية جديدة تعالج هذه الأوضاع خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية، وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف. ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 121 والتاريخ 2 / 7 / 1432، القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية، وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات، وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع بتنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
خلل بالابتكارات
بحث المجلس التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/1436. وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها، بأن تتلافى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى معرفة "1"، ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه. كما طالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بدعم جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بترشيد مشروعاتها التطويرية بما يتناسب مع دراسات الجدوى الاقتصادية. وتساءل آخر عن نتائج الابتكارات ومدى جدواها الاقتصادية بما يحفز القطاعين التجاري والصناعي. ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خلل جوهري في البحوث والابتكارات التي تقوم بها المدينة أو تدعمها نظرا لعدم تحولها إلى منتجات تجارية وصناعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد خطة استراتيجية للمدينة تتضمن استقطاب خبرات عالمية للعمل فيها. وأكدت إحدى العضوات، أن سعودة الوظائف في المدينة يجب ألا تكون على حساب جودة مخرجاتها. ودعت إلى استقطاب خبرات عالمية للاستفادة منها في مجال البحوث العلمية بالمدينة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
توصيات التقاعد
- طالب مجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري.
- سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد.
- طالب المجلس المؤسسة بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية، بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم.
- طالب المجلس المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.
إدانة الاعتداءات الإيرانية
أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، والتهديدات التي تلقاها الدبلوماسيون السعوديون هناك من قبل مجموعات إيرانية، اقتحمت مقر السفارة والقنصلية السعوديتين، دون أن تتحرك سلطات الأمن الإيرانية لحماية الدبلوماسيين السعوديين ومقر بعثتها الدبلوماسية، في خرق واضح للأعراف الدبلوماسية، ومبادئ العلاقات الدولية. واستنكر المجلس التصريحات العدائية التي وجهها عدد من مسؤولي النظام الإيراني تجاه المملكة، وتجييش وسائل الإعلام التابعة لنظام طهران ضد المملكة. وأيد المجلس قرار المملكة قطع علاقاتها رسميا مع إيران، بعد نفاد صبرها إزاء سياسات إيران الداعمة للإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والسعي لزعزعة أمنها واستقرارها والتصريحات العدائية من قبل مسؤولي النظام، وعدم التزامها بحماية مقر سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد من الاعتداءات التي جاءت بعد الإعلان عن تطبيق حدود الله في إرهابيين كان نظام طهران يراهن عليهم في بث الفوضى في المملكة. كما أكد تأييده لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحماية أمنها واستقرارها، وحفظ أمن واستقرار المنطقة.
