وصف الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الفايدي الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها المملكة بالمغرضة ويجب التصدي لها، وعدّها تدخلا سافرا في سياسة المملكة وعدالتها القضائية، مشيرا إلى نظام العدالة الجنائية طبقا للشريعة الإسلامية والأعراف والمعايير الدولية نظام مستقر لا يفرق بين مذهب ولا جنسية ويحاكم المجرم على جريمته التي ارتكبها.
وعن تصريحات إيران، قال الفايدي إيران دولة تؤوي الإرهاب والمنظمات العالمية تشهد بذلك، وتدخلها السافر في سياسية العدالة القضائية للمملكة هو اعتراف منها برعاية الإرهاب ودعوة مبطنة للغوغائيين من شعبها بالاعتداء على سفارة المملكة وتهديد رعاياها ووثائقها.
أضاف الفايدي في حديث إلى "الوطن" أن سياسة العدالة الجنائية في المملكة تنطلق من نظام شرعي واضح يتعامل مع الجريمة الإرهابية على أنها جريمة متعدية، تمر بدرجات التقاضي، مؤكدا أن محاكمة الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الشرع فيهم أول من أمس محاكمة مكتملة الأركان، والقضاء لم يستعجل في إصدار الأحكام القضائية وقد منح المتورطين في القضايا الإرهابية فرصة الدفاع عن أنفسهم من خلال توكيل محامين، بل فرت محامين لمن لا يستطيع أن يأتي بمحام، وجعلت للمتهم حرية اختيار من يراه مناسبا للترافع عنه من المحامين، كما أن المملكة قبل هذا وذاك منحت المتورطين في القضايا الإرهابية فرصة العودة إلى رشدهم بإعلان قوائم المطلوبين ودعوتهم إلى تسليم أنفسهم قبل التورط في إراقة الدماء، وقبضت على بعضهم وأطلقت سراحهم وعادوا إلى غيهم، كما أنها منحت من تم إيقافه من المشتبه بهم ولم يدن تعويضا على ما تعرض له من إيقاف فترة التحقيق والتثبت وهذا منتهى العدالة الجنائية.
بين الفايدي أن الإرهاب يهدد المجتمع في جوهر التنمية وهو الإنسان، ولذلك كانت المنظمات الإرهابية تستهدف 3 فئات من فئات المجتمع: الأولى هم المهندسون والأطباء الذين هم من بناة المجتمع الذين صرف عليهم الدولة كثيرا، وحرصت على التأثير على من يمكن التأثير عليه بمنحه فرصة القيادة والإغراء المالي للاستفادة منهم فنيا في صنع المتفجرات وتطبيب العناصر الضالة، أما الفئة الثانية فهم العامة الذين حولتهم إلى أدوات لتنفيذ العمليات الإرهابية إضافة إلى فئة ثالثة يمكن اعتبارها الطبقة الوسطى الذين ينظرون ويشرعنون للتنظيمات الإرهابية.
قال الفايدي إن المملكة متهمة بالإرهاب والإسلام متهم أيضا فكيف يضج المزايدون بتنفيذ المملكة أحكام القضاء في رموز الإرهاب، مشيرا إلى أن العالم يشهد على مواقف المملكة ضد الإرهاب وهي التي تقود العالم الإسلامي بل والعالم أجمع ضد الإرهاب.
وأشار إلى أن المملكة رغم تعرضها للإرهاب لم تفرض حظر التجول ولم تقيد الحرية، بينما أكبر دول العالم فرضت حظر التجول وقيدت الحرية بعد أن تعرضت لهجمات إرهابية وهذه فرنسا قدمت الأمن على الحرية، بينما المملكة استطاعت أن تقدم الأمن، لكنها كفلت الحرية لمواطنيها ومن هو على أرضها، لكنها حشدت كل إمكاناتها لمكافحة الإرهاب.
