أكثر المشاريع رواجا هذه الأيام، مشروع تصريف اليوم الدراسي، وهو الخطة البديلة لتغطية فشل مشاريع تصريف مياه الأمطار!
وفي نشرات الأخبار يقولون إنه تم تعليق الدراسة نتيجة الأمطار الغزيرة، بينما السبب الحقيقي لتعليقها هو سوء البنية التحتية لمدننا، ما حولها إلى مدن عائمة في موسم الأمطار!
لست ضد قرارات تعليق الدراسة، بل وأطالب صاحب القرار تحمل المسؤولية والعمل بها عند الضرورة وبلا تردد، لأنها الحل الوحيد المتوافر حاليا لسلامة الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر السيول وتجمعات المياه. بل أستغرب من المسؤول الذي يكابر ويمتنع عن إيقاف اليوم الدراسي مجازفا بحياة أبنائنا وبناتنا، وهو يعلم أن حمولة "وايت" ماء كافية لإغراق أصغر شارع!
لا أفهم كيف تتحول شوارعنا إلى بحيرات عند هطول المطر رغم الإمكانات المتوافرة، بينما بلاد أخرى تفتقد الموارد المالية وذات طبيعة جغرافية وعرة وأيامها الماطرة أكثر من تلك المشمسة، ومع هذا تنعم بمشاريع تصريف فعّالة، تغنيها عن أي مشاريع أخرى بديلة، بما فيها مشاريع تعليق الدراسة!
أعتقد أنه يجوز لي هنا استعارة عبارة وزير الإسكان، بالقول إنها ليست مشكلة نقص مال وصعوبة تضاريس، إنما هي "مشكلة فكر" وذمة وضمير لدى القائمين على الخدمات البلدية!
تتداول منذ يومين في مواقع التواصل الاجتماعي، قصاصة خبر نشر في إحدى الصحف المحلية قبل 37 عاما، يتحدث عن قرب البدء بمشروع لتصريف مياه الأمطار في مدينة جدة. ومن يرى جدة اليوم يعتقد أن عجلة الزمن "بنشرت" وتوقفت عند "قريبا"، أو أن الخبر لم تُحسن صياغته إذ ربما المقصود مشروع لتجميع مياه الأمطار في الشوارع بهدف تحويلها إلى أنهار جارية، فإن كانوا يقصدون ذلك فقد حقق المشروع نجاحا باهرا وأثبت فاعليته بجدارة!
ولا أسوأ من الوضع الحالي للبنية التحتية، إلا خروج بعض مسؤولي البلديات ببيانات يسردون فيها الميزانيات المرصودة لمشاريع الصرف، متجاهلين أن ذلك يدينهم ولا يعفيهم من التقصير.
خذوها من الآخر: أي تعليق للدراسة في ناحية ما من البلاد، يعني وجود خلل في خدماتها البلدية. لذا بقدر ما تثنون على مسؤولي التعليم في قرار تعليق الدراسة؛ أنكروا على مسؤولي البلديات مشاريعهم "المضروبة"!
