رغم تشكيله النهائي بمشاركة عضوتين في قائمته لدورته الثالثة لأول مرة، ما زال المجلس البلدي في المدينة المنورة يمارس مهامه في مقره الحالي حتى أول من أمس، ويعقد جلسته الأولى المتوقع لها الأسبوع المقبل في المقر الحالي داخل أسوار مقبرة بقيع الغرقد وملاصقا لإدارة تجهيز الموتى وذلك لتعثر مبنى المجلس بجوار أمانة المدينة وعدم استئجار مبنى جاهز كما أعلنت الأمانة مسبقا.
صعوبة مشاركة المرأة
أعلنت الأمانة عن حاجتها لاستئجار مبنى يوافي الشروط المعلنة عن حاجتها لمقر المجلس البلدي بعد مشاركة المرأة في دورته الثالثة وما يتطلبه ذلك من مواصفات في المجلس بحسب قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام المجالس البلدية، حيث تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشروع "دراسات واستشارات لتصميم مقرات المجالس البلدية " وإعداد نماذج لتصاميم المقرات تفي باحتياجات المجالس البلدية ومنها مشاركة المرأة، إلا أن المقر الحالي داخل أسوار المقبرة يتعذر على المرأة المشاركة فيه ودخوله لمجاورته المقبرة وعدم تصميمه لقبول العنصر النسائي وبقائه على حالته تلك منذ بداية الدورة الأولى قبل 10 سنوات.
رفض تهيئة المقر
أوضحت مصادر لـ"الوطن" أن توجيهات أمانة منطقة المدينة المنورة لتهيئة المقر الحالي للمجلس البلدي داخل سور البقيع لم يوافق عليها، حيث قالت المصادر إن المكان الحالي لا يمكن تهيئته لمشاركة المرأة في المجالس البلدية بحسب خطاب رفع لإدارة الأمانة، حيث تضمن ذلك التوجيه بالموافقة على استئجار مقر جديد للمجلس البلدي بالمدينة ليفي بالغرض المطلوب مع التنسيق مع المجلس بهذا الصدد، وأن الأمر يتطلب تطبيق المعايير اللازمة لتحقيق الاعتبارات المشار إليها في التعميم في تصميم المبنى الجديد "تحت الإنشاء" للمجلس البلدي الذي تشرف على إنشائه وكالة الدراسات والإشراف مع التأكد من عدم وقوعه ضمن نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف.
تعديل التصاميم
أكد لـ"الوطن" رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة السابق الدكتور محمد محمود أن المقر الحالي غير مناسب لمشاركة المرأة في الدورة القادمة، حيث إن الشروط المبنية على مواصفات المبنى تتعلق مباشرة بالإدارة العامة للشؤون المجالس بالتنسيق مع الأمانة، لأن الإدارة وبحسب قرار مجلس الوزراء يجب أن تتأكد من شروط وضوابط مشاركة المرأة في المجالس البلدية.
وكان منسق اللجان الانتخابية للمدينة المنورة المهندس يحيى سيف قد أوضح لـ"الوطن" أن أمانة المدينة من أوائل الأمانات التي بدأت في إنشاء مبنى للمجلس البلدي بجوار أمانة المنطقة وكان تصميمه على أساس أن جميع الأعضاء رجال ويجري الآن التواصل مع الوزارة لتطبيق التصاميم المخصصة للمجالس البلدية بحسب عدد الأعضاء ومراعاة ضوابط دخول العضوات، وقال: يضاف الآن تعديل نظام الحركة في المبنى لأن التصاميم الموجودة حاليا والمساحة مهيأة للتعديل المتطلب للمجلس البلدي الجديد.
