كشف عدد من سيدات أعمال في منطقة جازان أن هناك ضعفا في الأيديولوجية العامة لما يقدم ويخدم المجال الاقتصادي لسيدات الأعمال المحليات، وأكدن أن ذلك الضعف عصف بمعظم أعمال سيدات الأعمال للتكرار، مما أبطل فاعلية الإنتاج لدى المرأة بنسبة تجاوزت 50%، رغم وجود طفرة اقتصادية تناسب سلم العمل الاستثماري وتسهم في الجذب، وبيّنّ أنهن يردن معادلة حقيقية تسن لهن قوانين مؤدلجة بشكل يناسب عملهن سيدات أعمال محليات في المنطقة. من جانبها، بينت سيدة الأعمال صالحة غشوم أن ما يواجه سيدات الأعمال هو بيروقراطية المكاتب وعدم التعامل مع روح القوانين، بجانب الاعتماد على التكرار وعدم الابتكار، وأضافت غشوم تلك القوانين المسنونة أبقت الواقع كما هو، وأظهرت المرأة بمظهر العاجز وغير القادر على مجاراة الرجل، رغم الحاجة إلى قوانين تناسب ما نحن نطمح إلى تنفيذه، وبينت أنهن كسيدات أعمال يتطلعن إلى التسهيلات من كل الجهات الحكومية ليستطعن تقديم ما يردنه، خاصة أنهن ما زلن في بداية الممارسة ولا يصح وضعهن كالمستمرين الكبار، لأن تلك المقارنة ستعمل على وضعهن على طريق الفشل.
كذلك أوضحت صاحبة مركز التميز العقاري في الرياض، كاذية الفيفي، أن السياسات والتنظيمات الإجرائية، خصوصا المتمثلة في عدم تفعيل القرار الوزاري رقم "120"، الخاص بتوجيه الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأعمال الاقتصادية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نقص الكوادر النسائية المؤهلة والمدربة، وليست فقط المعتمدة على تذليل فكرة، قد يكون مكررا ولا يؤدي بعمل حقيقي نحتاج إليه في العمل. وبينت نريد امرأة تزاول مهنتها بشكل يضمن رجع صدى مع المستثمرين، لأن القرارات الاستثمارية النسائية وعمل المرأة في القطاع الخاص بجانب الحصول على مزيد من التسهيلات للعنصر النسائي، وحث الصناديق التنموية على تقديم مزيد من التسهيلات التمويلية والائتمانية، سيعمل على التخلص من تلك المشكلة التي تواجه سيدات الأعمال، سواء كانت في نطاق محلي أو إقليمي أو عالمي.
