أكد مساعد مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة للتخطيط والتطوير الدكتور خالد الحربي أن صحة المدينة ستبدأ تطبيق برنامج الخدمات الصحية بمقابل بآليته الجديدة اعتبارا من بداية السنة المالية للعام الجديد "يناير 2016"، مؤكدا جاهزية جميع المرافق الصحية لانطلاق العمل به في الموعد المحدد حيث انتهت الصحة من طباعة النماذج المستحدثة للدليل بعد تطويره، ويشمل نحو 5 مزايا
دليل موحد
قال الحربي الذي افتتح أمس ورشة عمل دليل الخدمات الصحية بمقابل، بحضور مديري المستشفيات ومسؤولين في الإدارة المالية بصحة المدينة في الخيمة الصحية، إن من أهم مزايا الدليل الجديد: دمج العلاج بأجر والضمان الصحي في دليل موحد بمسمى الخدمات الصحية بمقابل، بالإضافة إلى إيجاد لجنة رئيسة للبرنامج تتكون من 7 أعضاء برئاسة المشرف العام على اقتصاديات الصحة بالوزارة عقاب بن عبود الذي يتابع تطبيق البرنامج بآليته الجديدة وتقيد الإدارات الصحية بتطبيقه. وأشار الحربي إلى أن إدارات الشؤون الصحية أصبحت تملك الصلاحيات الكافية من الوزارة لإيجاد حلول لأي عقبات تواجه تطبيق البرنامج في جميع المرافق التابعة لها والقيام بتطوير مستمر لآلية تطبيقه، مبينا أن الدليل الجديد لبرنامج الخدمات الصحية بمقابل أوجد 6 مستويات لكل مرفق صحي وفقا لإيرادات الإدارات التي يطبق فيها، حيث يهدف لتقليل عدد الاجتماعات السنوية في البرنامج وخفضها إلى 40 %، ما يوفر وقت كاف للمسؤولين لتطوير برنامج العلاج بمقابل بحسب الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية.
صلاحيات جديدة
أضاف الحربي أن من مزايا الدليل الجديد إعطاء المزيد من الصلاحيات للمديريات في زيادة إنتاجية البرنامج ويكون لها إمكانية إيقاف الصلاحيات لأي مرفق صحي يثبت به وجود ملاحظات تعطل أو تؤخر تطبيقه في المرافق الصحية والتي ستعتمد على تقارير إدارة الموارد الذاتية بالمديرية التي تتابع تطبيق البرنامج. وأوضح الحربي أن الدليل الجديد ركز على المركزية في تطبيق البرنامج بجميع المرافق الصحية ليشمل إدخال عملية التحنيط للمتوفين المراد نقل جثامينهم إلى بلادهم وتحديد الوظائف والتخصصات المناسبة للقائمين بالتحنيط، بالإضافة إلى التوازن بين المركزية واللامركزية في الدليل، إذ كان العمل التنفيذي وتحصيل الإيرادات والصرف من البرنامج يسير بشكل لامركزي، وأصبحت الرقابة على الأداء تخضع لشبكة حاسوبية تربط جميع المرافق الصحية بالإدارة العامة لاقتصاديات الصحة بوزارة الصحة، ما يؤدي إلى إيجاد تنظيم متكامل لتطبيق البرنامج في المراكز الصحية بعد أن كان الدليل السابق يقتصر على المستشفيات دون المرافق الصحية الأخرى.
