أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف، سعيد بن علي البسامي لـ"الوطن"، أن أسعار النقل البري بين المدن لن يطرأ عليها أي تغيير حاليا، وسيتم التعامل بالأسعار القديمة، مشيراً إلى أنه لن يستبق الأحداث عن ارتفاع الأسعار.
وقال إن ميزانية الدولة لهذا العام 1437 - 1438 (2016) دللت بما لا يدع مجالا للشك على عزم وإصرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار المملكة في نهجها الاقتصادي وسعيها بخطى واضحة لتطبيق التنمية الشاملة، ومضي المملكة نحو ركب التطور والازدهار، وتأمين الحياة المستقرة والرفاهية للمواطن
.
متغيرات اقتصادية
أشار البسامي إلى أنه رغم ما يشهده العالم من متغيرات لعبت في تغيير الخارطة الاقتصادية وألقت بتبعاتها على كثير من الدول إلا أن المملكة بفضل رؤى خادم الحرمين الشريفين واستشرافه للمستقبل ماضية في هذا النهج المرسوم، مشدداً على ما حظي به قطاع النقل في الميزانية التي بلغ إجمالي إيراداتها 513 مليار ريال ومصروفاتها 840 مليار ريال بنصيب وافر، وذلك للاهتمام والعناية بهذا القطاع الذي هو عصب التنمية والركيزة الأساسية لنشرها وإيصالها بكافة صورها في مختلف مناطق المملكة.
23 مليارا لقطاع النقل
ولفت إلى ما خصص لقطاع النقل وللتجهيزات الأساسية التي فاقت الـ23 مليار ريال لتنفيذ مشروعات جديدة أو إكمال مشروعات يجري تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة التي تشهد مزيدا من التطور والتنوع والزيادة بين مدن المملكة، منوهاً بأن هذا التنوع ينم عن حكمة القيادة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها.
بناء اقتصاد المعرفة
مسيرة التنمية تسير بكل ثقة واقتدار نحو آفاق رحبة وفق تطلعات المواطن الذي يعتبر هدف التنمية الأول، وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للمملكة بالصورة التي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواجهة التقلبات العالمية وما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وتراجع كبير في أسعار النفط العالمية، حيث إن موازنة المملكة جاءت منسجمة مع توجهات خادم الحرمين وتأكيده المستمر على المضي قدماً في مواجهة التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة وفق منهجية وأسس حديثه نحو بناء اقتصاد المعرفة بالتخطيط الحكيم والسياسة الاقتصادية الواعدة والإرادة الوطنية القوية.
وقال إن الحكومة تولي أهمية للقطاع الخاص لإسهامه بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والصناعية، والتركيز على أن المواطن السعودي أساس التنمية ومحورها الرئيسي.
