من ضمن عراقيل إنشاء وحدات سكنية لدى وزارة الإسكان قلة الأراضي البيضاء التي تقيم عليها مشاريعها، ويمكن تفادي هذه المعضلة بالاستفادة من الأراضي المتوفرة الآن بإنشاء عمائر تحوي مجموعة من الشقق داخل مخطط واحد، تختلف في تصميمها عن عمائر الإسكان المعروفة من حيث الراحة والنقاهة وسهولة الحركة بداخلها، حيث يمكن إنشاء أربعين ألف شقة في مخطط واحد بمساحة كيلومتر مربع واحد، مما يعني أن أربعة مخططات قد تسد حاجة الرياض من الإسكان كمرحلة أولية، ومثلها جدة، وبقية المدن، تقل أو تزيد بها بحسب كثافة السكان، ويمكن إيجاد تصميم يسمح بالاستفادة من أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية في أصغر مساحة مع تفادي عيوب تكدس المساكن في رقعه صغيرة، كضيق الشقة وعدم وجود مواقف للسيارات سواء سيارات الساكنين أو الزوار، وصعوبة الدخول والخروج في أوقات الذروة بداخل المخطط، حيث يمكن اقتراح تصميم يتفادى كل هذه العيوب، إضافة لإمكانية الصعود بالسيارة للأدوار العليا وإيقافها بجوار الشقة بطريقة الفلل، وإيجاد ممرات جانبية بنفس طريقة ارتدادات الفلل لتصبح الشقة بمواصفات الفلة، بالإضافة لإمكانية وسهولة دمج أكثر من شقة، أي فتح بعض الشقق على بعضها لتكبير المساحة لتصبح بمساحة فلة كبيرة أو تقليصها من خلال فواصل تصنع لذلك في بعض أجزاء الشقة، وهذا يقلل من تنويع وحدات الإسكان بحسب حجم الأسرة، إضافة لما تحمله من مزايا أخرى كوفرة المواقف للزوار وقلة التكاليف وعدم الحاجة لبدروم السيارات وقلة الارتدادات الأرضية للعمارة، وإمكانية وضع صالات بداخل البلوك وأماكن ترفيه، وربما تزود بمولدات كهربائية خاصة مما يقلل من الحمل على الكهرباء العامة، فبرغم هذا التكدس إلا أنه من المتوقع أن تكون من حيث الراحة كالفلل.
إن وجود المساكن بكثافة معينة تستلزم إدارة على مستوى "البلوك" تابعة لوزارة الإسكان تشرف عليها بعد التسكين، وهذه ميزة في حد ذاتها لأنها تسهم في توظيف الشباب، إذ من المتوقع أن يعمل آلاف الشباب في هذه الإدارات، وفي حال إنشاء الإدارات فإنه ستأتي مزايا أخرى كالقدرة على ضبط الحقوق المالية مما يقلل من الشكاوى وتنظيم علاقة الساكنين ببعضهم، وضبط استهلاك المياه ومراقبتها، ومراقبة الداخل والخارج إلى "البلوك" مما يقلل من الجريمة، والقدرة على تنظيم عملية السير داخل المخطط في أوقات الذروة.
إن إنشاء هذه المساكن على مستوى المخطط الواحد من خلال شركات عالمية أو محلية يسهم في قلة تكلفة بناء الشقة الواحدة. فمن المتوقع أن تكون تكلفتها أقل من تكلفة الشقق التقليدية الحالية، مما يقلل من قيمتها في حال بيعها على المستفيد أو قيمة إيجارها في حال تأجيرها، وسواء أكان تأجيرا منتهيا بالتمليك أم تأجيرا تجاريا، وفي حال إذا كان المشروع تجاريا تقوم به شركات استثمارية تهدف للربح فإنه سيسهل على الدولة ممثلة في وزارة الإسكان إيجاد دعم سكني للمواطن لتغطية قيمة إيجار هذه الوحدات، إذ ليس شرطا أن يكون التملك هو الحل الوحيد، وإنما يمكن أن يكون تأجيرا مع رخص قيمة الإيجار ووجود الدعم والذي قد تغطيه رسوم الأراضي البيضاء في حال تنفيذها، وفي حال إن كان تجاريا وكانت الشركات التي تقوم به شركات مساهمة؛ فإن هذا سيؤدي إلى تدوير الأموال الراكدة وعودة الأرباح إلى نفس المستثمرين، وقد يكونون من ساكني هذه الوحدات.
ويمكن أيضا ومن خلال آلية ربحية معينة لكل الأطراف أن تتم إعادة بناء العمائر القديمة -في الأحياء المتوسطة وليس شرطا أن تكون شعبية- على مستوى "البلوك" وفق التصميم السابق، وفي هذه الحالة سيقل حتى الاعتماد على الأراضي البيضاء كثيرا.
