توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الانكماش إلى الكساد خلال العام القادم، مشيرة أن أن إيرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها. وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج "من الصعب تحقيق ما هو مخطط في الموازنة من واردات متوقعة، وهو 84 تريليون دينار عراقي (71 مليار دولار) وبسعر برميل 45 دولارا"، موضحاً أن انخفاض دولار واحد لبرميل النفط يؤدي إلى زيادة العجز مليار دولار إضافي. وأضاف الحاج "أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد العام المقبل وتتحول من مرحلة الانكماش إلى الكساد وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد"، لافتا إلى أنه وفق الأسعار الحالية للنفط "نستطيع تأمين ربع الموازنة المالية لعام 2016 فقط البالغة 105 تريليونات دينار".
وأشار مقرر اللجنة المالية إلى أن هناك 63 تريليون دينار عراقي (53.3 مليار دولار) سيستحق دفعها العام المقبل ممثلة بفاتورة الرواتب والتقاعد، وأقساط الدين والالتزامات الدولية.
