اتهم حقوقيون وعدد من عائلات شهداء فلسطينيين، إسرائيل بإعدام أبنائهم وسرقة أعضائهم، بعد احتجاز جثامينهم لديها لأسابيع، إذ تشترط الأخيرة دفن الجثامين مباشرة دون إخضاعها للتشريح، مقابل تسليمها لذويها. وقوبلت الشروط الإسرائيلية برفض معظم عائلات القتلى ومسؤولين فلسطينيين ومؤسسات حقوقية، في حين وافق البعض على استلام الجثامين وعدم التشريح، تحت ضغط نفسي، ورغبتهم في دفن أبنائهم، حتى لو كان ذلك على حساب كشف حقيقة مقتلهم، أو التحقق من سرقة أعضاء من أجسادهم، بحسب حقوقيين. وتحتجز إسرائيل جثامين حوالى 315 فلسطينيا، منهم 265 قبل عام 2015، ونحو 50 آخرين منذ اندلاع الهبة الفلسطينية مطلع أكتوبر الماضي.
كشفت منظمات إسرائيلية أن 30 ألف يهودي هاجروا إلى إسرائيل خلال العام الحالي، مقارنة بـ27 ألفا العام الماضي، وسط تقديرات بارتفاع أعداد المهاجرين اليهود من فرنسا. وقالت الوكالة اليهودية التي تشجع على الهجرة إلى إسرائيل، إن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد المهاجرين، خاصة من فرنسا وأوكرانيا. وأضافت "أصبحت فرنسا المصدر الرئيس للمهاجرين، إذ بلغ عددهم حوالى 7 آلاف مهاجر، وهو ما يماثل ضعف عدد المهاجرين في العام قبل الماضي، فيما شهد العام الحالي ارتفاعا بنسبة 10 % في أعداد المهاجرين، حيث بلغ 7 آلاف و900 مهاجر من فرنسا".
وكانت الحكومة الإسرائيلية دعت صراحة اليهود في أنحاء العالم، خاصة من فرنسا، بعد الهجمات التي تعرضت لها باريس خلال العام الحالي إلى الهجرة لإسرائيل.
وبحسب الوكالة اليهودية فيبلغ عدد اليهود في العالم 13 مليونا، بينهم 5.9 ملايين يعيشون في إسرائيل، ويتوزع الباقون على قارات العالم، فيما قال مراقبون إنه بمقابل تسهيل الهجرة إلى إسرائيل فإن تل أبيب تعمل على تهجير الفلسطينيين، من خلال سياسات التمييز ضدهم، ومنع اللاجئين حق العودة.
