أصبح وجود الوزراء على مواقع التواصل اليوم مطلبا مُلحّا، وقناة أساسية يتم خلالها تقييم أداء الوزير، من ناحية التفاعل مع متطلبات المجتمع من جهة، ووسيلة يقوم بها المواطن بإيصال صوته إلى المسؤول الأعلى في تلك الوزارة أو أي جهة أخرى.
ولذلك، فالكيفية التي تدار بها حسابات الوزراء والمسؤولين، تعد أمرا في غاية الأهمية من أجل تحقيق المبتغى التواصلي.
لذلك، من المهم في البداية أن نحدد الدور الذي يجب أن تقوم به حسابات الوزراء، والتي أرى أن أهمها يكمن في أن تكون الحلقة التي تربط المتابع مشتكيا كان أو مستفسرا مع الجهات التابعة في الوزارة.
فتحويل تغريدة كفيل في الغالب إما بحل المشكلة أو تبيان تفاصيلها وواقعها، إلى جانب أنها تعمل وسيلة ضغط يستعملها الوزير على موظفي وزارته، للاعتناء والعمل بشفافية، وبشكل مكشوف أمام الجمهور.
أما من ناحية مدى تفاعل الوزراء عبر حساباتهم مع أسئلة المتابعين، فيمكن القول إنها متفاوته بين وزير وآخر.
فهناك وزراء لديهم طواقم احترافية، تعمل وفق أسس تسويقية وتنظيمية، وذات أهداف واضحة، بينما هناك من يعمل وفق سياسة الفعل ورد الفعل، مع اعتماد كبير على إحداث التأثير الامتداحي من المتابع أكثر من كون الوزير مؤمنا حقا بأهمية تلك المنصات وسيلةً تواصل، وإدارةً لخدمات المواطنين.
وقد يسأل أحدهم عن التضارب الذي ربما ينشأ من وجود حسابين أحدهم للوزير وآخر للوزارة، وهل ينفي أحدهم الآخر؟
الجواب في تقديري يتلخص في ضرورة فهم طبيعة كل حساب، فحساب الوزير بطبيعته يعمل مكتب استقبال للوزارة، أو ربما هو مكتب العلاقات العامة الذي يرتبط مباشرة بمكتب معاليه، والوزير في ذلك يبقى هو الوزير بشخصيته الاعتبارية والذاتية.
فوجود حساب له لا يلغي أهمية وجود حساب للوزارة، فما تقوم به حسابات الوزارة من تواصل عبر حل المشكلات أو الإجابة عن الاستفسارات يعدّ دورا تنفيذيا وعملا يوميا تقوم به كل إدارات الوزارة في العالم الحقيقي والافتراضي. أما الوزير، ففي الغالب مخصص للاستماع وإحالة الشكاوى، إضافة إلى توضيح الخطوط العريضة لاستراتيجيته في إدارة الوزارة، ورؤاه حيال التحديات والفرص والمخاطر والمعوقات التي تعيشها وزارته، وكيفية التعاطي معها وتجاوزها، وبالتالي فإن حسابات الوزارة دورها تكتيكي وحساب الوزير دوره استراتيجي في الغالب.
