أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار.
يأتي ذلك بعد أن رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين لبعض المحاكم، منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء، وعدم تجهيز صالات انتظار لهن، وكذلك عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن.
وتتولى اللجنة المشكلة من إدارات عدة بالوزارة الشخوص إلى المحاكم، ودراسة الملاحظات ميدانيا، وتقديم المقترحات اللازمة، وإعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص، تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم وكتابات العدل. وتتولى الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات عدة ومبادرات قامت بها الوزارة في الفترة القريبة الماضية، لتهيئة بيئة المباني العدلية، لتكون ملبية لاحتياجات جميع المستفيدين من خدماتها ولتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المتقاضين، وخاصة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم خدمات القطاعات العدلية بكل جودة وإتقان، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه وزارة العدل.
