أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، أن المملكة حققت نتائج مثمرة في الحفاظ على مصالحها في مفاوضات الزراعة والمعالجات التجارية "القواعد"، خلال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.
وشدد الربيعة على أهمية المحافظة على المزايا والمرونات التي تطالب بها الدول حديثة الانضمام، والتي منها المملكة، مقابل الالتزامات الكبيرة التي قدمتها حين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان وفد المملكة فاوض لتغيير اسم مجموعة الدول الحديثة الانضمام RAMs، إلى مسمى الدول المنضمة، وفقا للمادة الثانية عشرة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، بغرض التأكيد على استمرار الرغبة في التمتع بتلك المرونات، وعدم ربطها بعدد سنوات الانضمام، وإنما بحجم الالتزامات.
كما تم إدراج نص صريح وقوي في الإعلان الوزاري يفوق النص الوارد في المؤتمر الوزاري السادس للتجارة العالمية في هونج كونج 2005 -على الرغم من معارضة بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات- يحمي مصالح المملكة في المفاوضات المستقبلية حتى في حالة فشل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، إذ أكدت المملكة خلال المشاورات أنها لن تقبل صدور إعلان وزاري ما لم يتضمن هذه الفقرة، ودعمتها الصين وسلطنة عمان في موقفها الحازم.
