أوشكت اللجنة الفنية لدراسة ملف استثمار شركات التجزئة العالمية في السوق المحلية على الانتهاء من دراسة جميع الأنظمة التجارية، ورفع توصياتها النهائية إلى المقام السامي نهاية الشهر الحالي أو نهاية يناير المقبل، وفقا لما صرح به محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان لـ"الوطن".
أيام محدودة تفصل وصول ملف استثمار شركات التجزئة العالمية في السوق المحلية %100 الى المقام السامي، إذ أوشكت اللجنة الفنية على الانتهاء من دراسة جميع الأنظمة التجارية ويتوقع رفع التوصيات النهائية للمقام السامي نهاية يناير المقبل. وأكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في تصريح إلى "الوطن"، أن الدراسة لم تنته حتى الآن، ويتوقع أن ترفع التوصيات النهائية للمقام السامي في نهاية ديسمبر الجاري أو نهاية يناير المقبل.
تقييم العروض والاشتراطات
وتستقبل كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار عروض الشركات الراغبة في الاستثمار محليا من سبتمبر الماضي، لتقييم العروض قبل الانتهاء من صياغة الإجراءات والاشتراطات من اللجنة الفنية بين التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار.
وكانت "الوطن" ذكرت في نهاية نوفمبر الماضي، أن شركات استثمارية عالمية في قطاع التجزئة سلمت أوراقها للجهات الرسمية السعودية للموافقة على طلبها بالحصول على ترخيص استثماري في السوق المحلية، إلا أن نتائج الفرز خرجت بالموافقة المبدئية على شركات، أبل وجبسون ودايو، وعلمت "الوطن"، أن نحو خمس شركات عالمية ذات ثقل اقتصادي أبدت رغبتها بالدخول في السوق السعودية، أتت من بينها هذه الشركات الثلاث.
وفرزت الجهات الرسمية المعنية عددا من طلبات الترخيص، ما نتج عنه الموافقة المبدئية على تلك الشركات، إلا أن بعض الشركات طلبت بعض الاستثناءات في الإجراءات، ما حدا بالجهات السعودية إلى سرعة الموافقة على الاستثناءات مبدئيا، ورفع تلك الشروط التي تطالب بها تلك الشركات للجهات العليا للموافقة عليها.
جوانب إيجابية للمستهلك
أكدت شركة "مكين كابيتال"، أن قطاع التجزئة المدرج في سوق الأسهم السعودية لا يمثل إلا ما بين 2-3 % من حجم سوق التجزئة بالسعودية.
وقالت الشركة، إن دخول الشركات العالمية سيكون له جوانب إيجابية ستنعكس على المستهلك من حيث سعر السلعة وجودتها وتحسين خدمات ما بعد البيع وتوفير المزيد من الوظائف وتحسين مستوى الرواتب في القطاع لمجرد المقارنة بمستوياته العالمية.
وأشارت الشركة إلى وجود تحد على مستوى الشركات المدرجة في السوق وهو المحافظة على جودة الخدمات وحصتها السوقية وقدرتها على الانتشار والنمو ومدى قدرتها على منافسة أي مستثمر أو شركة تعتزم الدخول في السوق السعودية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيه الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.
