استطاعت وزارة العمل، ممثلة في فرع وزارة العمل بالشرقية ومكتب عمل بالجبيل، من إيداع أجور متأخرة في الحسابات البنكية لـ254 عاملا لإحدى الشركات، وذلك بعد أن ألزمت الوزارة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة عليها، امتثالا للتعهد الخطي الذي قدمه القائمون على الشركة لمسؤولي مكتب العمل في الجبيل وفقا للاتفاق الذي جرى بين الطرفين.
تنظيم السوق
وتحققت وزارة العمل من عودة عاملي الشركة لمزاولة العمل مجددا، وذلك من واقع زيارات تفتيشية ميدانية نفذتها فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل المحافظة، في حين جاءت عودة العاملين إلى أعمالهم بعد وفاء الشركة بدفع مستحقاتهم تطبيقا لأنظمة وتعليمات الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته.
ويأتي تحرك الوزارة بناء على ما ورد من مكتب العمل في الجبيل، ليتم على إثرها وقوف فرق التفتيش في المكتب على الشركة والتحقق من فحوى البلاغ، حيث تبين تأخر الشركة في دفع أجور عامليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متتالية، حيث التقت فرق التفتيش ممثل الشركة وأبلغته بتسليم الأجور المتأخرة والالتزام بدفعها طبقا للاتفاق الذي تم على ضوئه تعهد ممثل الشركة بالدفع خلال أسبوع من ورود الشكوى آنذاك.
مخالفتان للمادة الـ39
سجلت الزيارات التفتيشية على الشركة المدعى عليها مخالفتين للمادة الـ39 من نظام العمل المتعلقة بالعمل لدى الغير، فضلا عن تسجيل مخالفات أخرى تم التعامل معها وفقا للنظام.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت برنامج "حماية الأجور" على مراحل متعددة، إذ يعد البرنامج إحدى الأدوات لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، فضلا عن تقليصه للمشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، كما يسهم برنامج حماية الأجور في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة التي تمكن الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
