تقول أخبار "الوطن" إن المباحث الإدارية تحقق بتجاوزات وشبهات فساد في ملف استقدام العمالة المنزلية، وإن أجهزة مختصة في وزارة الداخلية باشرت تحقيقاتها في تأشيرات منحت بشكل مخالف لمكاتب وشركات، كما تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في تهم وصلت إليها حول الاستقدام.
أيضا هيئة مكافحة الفساد تدخلت لكشف حقيقة محاباة وزارة العمل لشركات الاستقدام ضد المكاتب، ووزارة التجارة تبحث خلال الغرف التجارية عن مخالفات رصدت داخل أروقة اللجنة الوطنية للاستقدام.
نصف دوائر البلد تقريبا مشغولة بأزمة الاستقدام، عدا وزارة العمل التي "حطت رجل على رجل" بعد القرارات الأخيرة، وتوقيع اتفاقيات مبدئية مع بعض الدول المصدرة للعمالة، وكأن مهمتها انتهت عند نشر صور مراسم التوقيع في وسائل الإعلام!
صمت وزارة العمل، رغم تضخم أزمة استقدام العمالة المنزلية، هو لغز في حد ذاته، ولا أعلم سر هذا الصمت: هل بسبب كثرة النقد لدرجة أنهم لم يعودوا يهتمون بما يقال؟، أم ليقينهم أنهم يئسوا في إدارة ملف الاستقدام بعد انتقاله إليهم من وزارة الداخلية، ولم يتبق من حل سوى "وضع الاختفاء"؟!
سألت مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي في وزارة العمل قبل أشهر عن أزمة العمالة المنزلية، وكان وزير العمل أصدر حينها عددا من القرارات التي قيل إنها ستنظم سوق الاستقدام، منها تحديد سقف تكلفة ومدة الاستقدام ورفع غرامات التأخير، فطلب المتحدث الرسمي مزيدا من الصبر لتؤتي القرارات ثمارها ثم يجيب.
اليوم قاربنا نصف عام على صدورها، لكن الأزمة في تصاعد والصبر نفد، حتى المتحدث الرسمي استقال ورحلت معه الإجابات!
معالي وزير العمل: قراراتكم لم تُفعّل، وملف الاستقدام في أزمة. فالمكاتب تمتنع عن استقبال العملاء وترفض الاعتراف بتلك القرارات، وبعض الدول التي وقعتم معها أخلّت بالاتفاقيات المبرمة، والسوق السوداء "تدّهر" و"تجارة الشنطة" تزدهر، حتى بلغت أسعار نقل الكفالة أرقاما فلكية قد لا تصدقون إن ذكرتها!
فهل في وزارة العمل ما يقال للناس، أم ننتظر نتائج تدخل الجهات الحكومية الأخرى؟!
