منذ تولى فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي نهاية نوفمبر الماضي خلفا لـ"هشام رامز"، اتخذت الحكومة المصرية خطوات متصاعدة في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري من الانهيار، كان في مقدمتها العمل على إطلاق حرية تداول سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
يقول الخبير الاقتصادي نادي عزام إن "هناك أسبابا عدة تستوجب تحرير سعر الصرف، منها انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية إلى مستوى 16.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة الحروب في المنطقة وانخفاض أسعار النفط، وغيرها من العوامل التي تسببت في تراجع المساعدات الخارجية لمصر.
وأضاف عزام أن هذه العوامل دفعت حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى البحث عن حلول منطقية للاعتماد على الذات والتخلي عن انتظار المنشطات الخارجية، وكان من الطبيعي أن تتجه إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض منخفضة التكاليف منها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق البنك الدولي، بالإضافة إلي برامج التمويل الأخرى من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المتخصصة، فضلا عن بدء التفاوض مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على قرض بحوالي 4.5 مليارات دولار أميركي، وهي المفاوضات التي وصلت إلي مراحل شبه نهائيه لاستلام دفعات مقدمة من تلك القروض، خاصة من بنك التنمية الأفريقي، كما تسعى الحكومة لاكتمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 6 مليارات دولار من أجل تدعيم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وفي ظل المعطيات الجديدة، نجد أنه من الضروري تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة وأن هذا من شأنه الحد من السوق السوداء وإعطاء حرية دخول وخروج الاستثمارات دون معوقات، وأيضا فك الحصار المفروض على الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية في الدولة في الوقت الحالي، بل وتوفير المنشطات المحلية لتنميته.
