دعونا نتفق أولا على مبدأ أننا مع كل نظام أو قرار يراعي الحقوق قبل الواجبات، وأننا نبصم بالعشر على كل ما يصدر من تنظيمات ظاهرها وباطنها الحفاظ على الآداب العامة، لا سيما داخل نطاق العمل، وبالإشارة إلى قرار وزارة العمل مؤخرا نحو فرض غرامة مالية على الموظفة غير المحتشمة أو ما يمكن تفسيره لفظيا بعدم المحافظة على حجابها الشرعي، وبعيدا عن تخبط وزارة العمل في ملف آخر تحت إدارتها -وأقصد هنا ملف الاستقدام المتخم بالمشاكل- أقول بعيدا عن هذا، أتمنى من وزير العمل إكمال جميله وفرض عقوبة واضحة وصريحة ضد التحرش داخل بيئة العمل، وأقصد هنا كل أنواع التحرش المباشرة وغير المباشرة، اللفظية وغير اللفظية، والتي يمكن حدوثها داخل بيئة العمل وبعيدا عن أعين مفتشي وزارة العمل، خاصة ما يحدث في المقابلات الوظيفية، وما يحدث حين يتعلق الأمر بالحصول على ترقية أو حتى فرصة وظيفية، فهل تضمن لنا وزارة العمل ذلك؟
هل تضمن وزارة العمل حصول المرأة المؤهلة المحجبة أو المتحجبة أو المنقبة على الفرصة نفسها التي تحصل عليها ذات الخصلة المنسدلة والعدسات الملونة والبراطم اللامعة؟ إن قالت وزارة العمل نعم نستطيع؛ فعلى بركة الله وكلنا معها، وإن قالت كيف لي ذلك ولا أملك الصلاحية؛ فنقول لها وبالفم المليان: وكيف لكِ يا وزارتنا الموقرة ضبط ومحاسبة وتغريم غير المحتشمة أو من لا تلتزم بالحجاب الشرعي في قرارك الأخير؟ أم هي مجرد قرارات سريعة التحضير لحصد التعاطف المجتمعي؟
أشعر بصدق أن بعض القرارات تحاول بقصد أو بدون قصد إشغالنا عن أمور أكثر أهمية في تنظيم العلاقة بين طالب وصاحب العمل!.
