شددت الحكومة اليمنية على ضرورة وجود رقابة دولية للهدنة الإنسانية التي أعلن عنها، والتي تسري ابتداء من انطلاق أعمال مؤتمر جنيف، وتستمر لمدة سبعة أيام، قابلة للتجديد، في حال التزام الانقلابيين بها. وقالت الرئاسة اليمنية في بيان إن الأمم المتحدة ستتولى مهمة مراقبة وقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة، وتحديد الجهة المتسببة في أي خرق قد يحدث، مضيفة أن اتفاق المبادئ نص على رفع الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم الحصار عن المدن، وتأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين، وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلاتهم.
وأضاف البيان أهمية احترام الهدنة الإنسانية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يبدو أكثر حرصا على وقف معاناة المدنيين، وأن أي تصرف سالب للانقلابيين أو محاولة لاختراق الهدنة سيكون هناك موقف دولي حازم منه.
التمسك بوجود ضمانة دولية
من جانبه طالب المحلل السياسي ناجي السامعي بالتشديد على توفير ضمانة دولية ترغم الانقلابيين على عدم المراوغة والتسويف، وقال في تصريحات إلى "الوطن" "لن يكون لأي اتفاق قد يتم توقيعه مع المتمردين قيمة إذا لم يلتزموا التزامات جادة، تضمنها الأمم المتحدة، فهم جماعة متقلبة ليست لها مرجعية ثابتة ومعروفة، كما أن هناك صراع أجنحة داخلها. لذلك فإنه يتوجب أن يتم التأكيد على أنه إذا تراجعت الحركة عما يتم الاتفاق عليه في جنيف، فإن ذلك يعني عمليا أنها وضعت نفسها في مواجهة المجتمع الدولي، وسيكون على المبعوث الدولي في هذه الحالة إحالة الملف بأكمله إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقهم".
جدية الحكومة وتعنت الانقلابيين
فيما وافقت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي على مقترح الهدنة، وأعلنت تجاوبها التام مع مقترحات المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو الموقف الذي أشادت به الأمم المتحدة رسميا، واصل الانقلابيون تنصلهم من كل اتفاق، وأعلنوا عدم التزامهم بأي هدنة أو وقف للقتال، حيث قال المتحدث باسم الجيش الموالي للانقلابيين، العميد شرف لقمان، إن قواته سوف تواصل القتال، ولن تتوقف عنه، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات. وهي التصريحات التي أثارت ردود أفعال واسعة وسط الحكومة، حيث دعت إلى إعلان موقف أممي من تلك التصريحات، وطالبت بضمانات دولية على التزام المتمردين بوقف القتال، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الداعي إلى وقف القتال فورا في كل الجبهات، وانسحاب المتمردين إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش.
