تفاقمت الإشاعات خاصة مع انتشار منصات الإعلام الجديد مثل تويتر، وفيسبوك، وواتس آب التي تعمل على نشر المعلومة على نطاق واسع، وهو ما دفع مختصون للمطالبة بتكثيف التوعية بطرق التعامل مع هذه المواقع، مؤكدين أن مشاركة المنشورات التي تحتوي أخبارا خطيرة بالرتويت أو الإعجاب دون وعي لا تعفي المستخدم من العقاب، حيث سيعد في هذه الحالة مشاركا في الجريمة.
أم علاوي واحدة من سيدات المجتمع لا تفقه كثيرا عن مواقع التواصل الحديثة، تقول إنها: تلقت على الساعة الثانية صباحا اتصالا من أحدهم ليخبرها بتداول رقمها في بعض الرسالات والمواقع، خاصة برنامج الواتساب، ومنشور تحت الرقم أن صاحبته تدعم الفئة الضالة داعش، وأن لديها سائقا متعاونا".
وأكدت أم علاوي أنها تضررت بشدة من هذه الإشاعة التي أطلقت عبر المواقع الاجتماعي، من قبل مجهول، واستخدم في التشهير بها رقم جوالها.
المواجهة
واقترح الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي المهندس خالد أبو إبراهيم عدة إجراءات لمواجهة إشاعات مواقع التواصل، وتفادي الوقوع في مثل هذه المشكلات، وقال "يجب ابتعاد المستخدم عن مثل هذه الرسائل التي يمكن أن تؤثر في حياته ومستقبله، وعدم الرد على أي أرقام مجهولة أو ليست مخزنة في دفتر عناوين الهاتف، وفي حالة الشك في رقم معين يجب عمل حظر له من خلال التطبيق، والإبلاغ عنه للمزود نفسه، أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك يجب أن يكون هناك وعي لدى مستخدمي التطبيقات ومواقع التواصل الحديثة"، مشيرا إلى أهمية إدراك الطرق التي يستغلها ضعاف النفوس لجذب المراهقين لأفكارهم.
وأوضح أن "هناك برامج من خلال الإنترنت تقوم بعمل تطبيق الواتساب بأرقام محلية دولية عشوائية ومجهولة، كي لا يتم معرفة الشخص المرسل، ومثل هذه الرسائل تسبب زعزعة الأمن، وتفكك المجتمع، ويجب علينا الوعي التام بها، وتجاهها، ويجب ألا ننسى أن هدف الجماعات الضالة الأول الشباب".
نشر التوعية
أكد الخبير خالد أبو إبراهيم: "يجب الحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الوعي بطريقة التعامل مع التطبيقات المختلفة، وعلى كل شخص متعلم ومدرك ولديه خلفية ولو بسيطة في برامج التواصل أن يقوم بتوعية من حوله من أسرته، وزملائه، وجيرانه بطريقة التعامل مع التهديدات الإلكترونية، وعمل الحظر، والإبلاغ عن الحسابات المخالفة".
وأكد المحامي محمد التمياط أن "القانون يعاقب ناشر الإشاعة ومروجها، لأنه يصنف شريكا في الجريمة، فبعض مستخدمي مواقع التواصل يشاركون هذه المنشورات بالرتويت، أو الإعجاب بدون وعي بمحتوياتها الخطيرة، وهم وفقا للقانون يعتبرون شركاء في الجريمة".
