فيما توافق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار، على كافة جبهات القتال، بالتزامن مع انطلاق مفاوضات جنيف التي تقرر أن تجرى خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري، كشف مصدر رفيع وسط الانقلابيين الحوثيين عن تخطيطهم لمواصلة القتال في كافة الظروف، وعدم الركون إلى السلام، مهما كانت نتيجة المفاوضات.
وأبلغ هادي الأمم المتحدة أنه طلب من التحالف العربي بدء وقف لإطلاق النار، مع انطلاق المفاوضات، وقال في رسالة رسمية "أبلغت قيادة التحالف أننا ننوي بدء وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من ديسمبر بالتلازم مع المشاورات. على أن يجري تجديده تلقائيا في حال التزم به الجانب الآخر".
وأضاف أنه يأمل أن يتلقى ولد الشيخ تأكيدات من الحوثيين باحترام الهدنة "وإلا فان التحالف سيكون مضطرا للتعامل مع أي خرق لوقف إطلاق النار".
وأشاد ولد الشيخ بموقف الحكومة الشرعية، مؤكدا أنه يدل على التزامها بالتوصل إلى تسوية سلمية، وحرصها على حياة المدنيين وسلامتهم.
الاستخفاف بمعاناة المدنيين
في موقف مناقض لتوجه الحكومة، أكد مصدر عسكري وسط قوى التمرد الحوثي أنهم لن يلتزموا بوقف إطلاق النار الذي دعت له الأمم المتحدة، ووافق عليه الرئيس هادي، مشيرا إلى أنهم سيواصلون القتال، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق في جنيف.
وقال المتحدث باسم الجيش الموالي للانقلابيين، العميد شرف لقمان في تصريحات صحفية "المسار السياسي والعسكري مساران متوازيان وليسا متكاملين، فنحن في الجيش واللجان الشعبية لدينا أجندة، وهدف، وتخطيط مبني على استراتيجية في المواجهة وما سيرشح عن المفاوضات السياسية لن يوقف تحركات الجيش على الإطلاق. هذا إذا تم التوصل إلى اتفاق". وأضاف في تصريحات صحفية "نستطيع استرجاع حقوقنا دون مفاوضات سياسية، ونحن في الجيش لن نتوقف والمفاوضات السياسية شيء آخر".
الدعوة لموقف دولي
قال المحلل السياسي ناجي السامعي، تعليقا على موقف الانقلابيين، إن تصريحاتهم تكشف بجلاء طريقة تفكيرهم، واستهتارهم بحياة المدنيين، وعدم امتلاكهم لقرارهم السياسي العسكري. وأضاف "هذه هي الروح الانقلابية الشريرة، وهذه هي طريقة تفكير الانقلابيين، فهم يريدون مواصلة القتال، مع إنهم لا يملكون قضية يحاربون من أجلها، ولا مبادئ يدافعون عنها، فهم مجرد جنود لدى جهات خارجية تريد تدمير البلاد".
وتابع "الآن اتضحت الصورة، وتبين للعالم أجمع أن الحوثيين يواصلون تمردهم ويخططون لمواصلة اعتداءاتهم على المدنيين، لذلك لا بد من موقف دولي حازم، يرغم الانقلابيين على وقف القتال، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 فورا، وسحب قواتهم المعتدية من كافة المدن والمحافظات، وإعادة الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش. والاعتراف بالشرعية. كما ينبغي على قوات التحالف العربي، والمقاومة الشعبية، وعناصر الجيش الموالي للشرعية مواصلة ضرباتهم الساحقة بحق الانقلابيين، وعدم الأخذ بأي وعود يقطعونها على أنفسهم".
