على مدى 36 عاما، هي عمر مجلس التعاون الخليجي، تواصلت خلالها مسيرة مجلس التعاون الخيرة، لغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات.
وفيما نالت الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب اهتماما كبيرا من دول المجلس، إلا أن الملفات السياسية والعسكرية والأمنية كان لها النصيب الأوفر في مسيرة المجلس، في ظل الموقع الاستراتيجي للدول الخليجية، وما تملكه من ثروة نفطية، فضلا عن وجودها بين أطراف متصارعة، فرضت على دول المجلس سياسات محددة لحماية مواطنيها من بعض الأطماع التي تحيط بها.
في الشأن السياسي، قام قطاع الشؤون السياسية بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلسين الأعلى والوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للموضوعات والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس. مثل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي – الإسرائيلي، وقضايا سورية واليمن والعراق وليبيا وغيرها.
إنجازات متلاحقة
وشهدت مسيرة العمل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون كثيرا من الإنجازات خلال عام 2015، من بينها استكمال الدراسات الخاصة بالقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وما يتعلق باحتياجاتها من الموارد البشرية والميزانية التشغيلية، ومتابعة استكمال احتياجات ومتطلبات مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض، والانتهاء من إنشاء مبنى مركز العمليات البحرية الموحد، إذ تم استلامه في أغسطس الماضي، والعمل جار على إتمام إجراءات الافتتاح الرسمي للمركز.
كما حظي العمل الأمني المشترك باهتمام القادة، إذ يسير بوتيرة متناغمة، وحرص وزراء الداخلية على كل ما من شأنه تكريس العمل المشترك، وتم إنجاز كثير من القرارات والاتفاقيات في هذا المجال، في مقدمتها اعتماد استراتيجية دول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب عام 2003، وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية لمكافحة الإرهاب، عام 2004، كذلك اتفاقية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية، عام 2006، التي تأتي مراعاة لجوانب إنسانية للمحكومين، وتسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية "البطاقة الذكية"، فضلا عن تنفيذ تمارين وهمية بين أجهزة الدفاع المدني، وفقا لخطة تنظيمها والقرارات المتعلقة بها، وتنفيذ خطة تدريبية مشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات، وتنفيذ التمارين المشتركة في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية.
تنسيق مشترك
على صعيد متصل، يأتي منتدى التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة، كنموذج لحرص دول المجلس على الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الأمن، إذ عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأميركا، تناولت المجالين العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، ومكافحة القرصنة"، فضلا عن الأمن السياسي والاقتصادي.
وفيما يتعلق بالمعلومات والمعلوماتية أولت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، منذ تأسيسها، هذا الأمر أهمية خاصة، انعكست في تأسيس قطاع يختص بذلك، يتولى منظومة المعلومات في الأمانة العامة بشقيها المعرفي والتقني، وتحقيقا لذلك أُنشئت ضمن قطاع المعلومات إدارات لتقنية المعلومات والإحصاء
