كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التعليم استعانتها بشركات ومكاتب استشارية من داخل وخارج المملكة، للإسهام في صناعة القرارات الاستراتيجية، لافتة إلى أن لجنة مكونة من قيادات الوزارة تجتمع كل أسبوعين لمناقشة الموضوعات المهمة.
تستعين وزارة التعليم بشركات ومكاتب استشارية من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى الجامعات المحلية، والعمل على تشكيل فريق استشاري دولي ضمن مشروع تطوير التعليم لتقديم خبرات متعددة الجوانب تسهم في صناعة القرارات الاستراتيجية للوزارة. ووفقا لتقرير اطلعت "الوطن" على نسخة منه، فإن الوزارة أكدت اعتماد الأساليب الحديثة في صناعة القرار، وتشتمل على الاستفادة من التجارب الدولية ومتابعة التطورات والمستجدات وتقييم الواقع وتحديد جوانب القوة والضعف إضافة إلى الفرص والمخاطر أيضا، وكذلك التغذية الراجعة.
رؤية مشتركة
أشارت وزارة التعليم، إلى أنها تناقش المواضيع والجوانب الاستراتيجية في لجنة مكونة من قيادات الوزارة تجتمع كل أسبوعين بحيث يكون هناك رؤية مشتركة ومتكاملة لكل القطاعات تجاه المواضيع المهمة.
كما وضعت الوزارة، أهم المعايير لوضع المناهج، وتشتمل على الارتباط بطبيعة المجتمع السعودي ومعتقده ومبادئه وقيمه والنمو الاجتماعي للمجتمع السعودي إضافة إلى معايير علمية مرتبطة بطبيعة المعرفة العلمية وتطورها.
وأشارت إلى أنها تعتمد في مناهجها على معايير تربوية ترتبط مباشرة بالتطور التربوي المبني على الاتجاهات الحديثة والدراسات الموثقة في مجال التربية بوجه عام وتطوير المناهج بشكل خاص.
تنمية القيم
قالت الوزارة: إن تنفيذ مبادرات استراتيجية تطوير التعليم في المملكة التي تستهدف تنمية قيم الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن والقيم الأخرى والأخلاق وتقديم مخرجات أفضل من المتوسط العالمي خلال الفترة القريبة، إضافة إلى تعزيز قدرات الطلاب العلمية والمهارية، ورفع مستوى المعلمين وكفاءتهم وجعل الأسرة شريكا فاعلا، والتأكيد على توفير بنية معلوماتية متقدمة تشمل توفير تجهيزات مناسبة وبيئة مدرسية صحية وآمنة.
