يترقب الكثير من مُلاك المدارس الأهلية العد التنازلي بعد توقف دعم صندوق الموارد البشرية "هدف" مع نهاية 1437، في حين باتت أكثر المدارس مهددة بالإغلاق في حال تمّ إلزامها بدفع رواتب المعلمين والمعلمات بالسلم الحالي نفسه بواقع 5600 ريال.
وجدد عدد من ملاك المدارس مطالبة وزارة العمل بإلغاء شرط الإلزام من عقد الدعم، أو استمرار الدعم لخمس سنوات إضافية، وإعادة النظر في كثير من الاشتراطات، والعقود الحكومية التي تنظم مزاولة هذا النشاط التجاري في مجال التعليم بهدف إنقاذها من الإفلاس، ومنحها الفرصة للمشاركة في بناء الإنسان، والاقتصاد الوطني بأنظمة أكثر مرونة، قابلة للتطوير تسهم في رفع مستوى أداء العاملين وتحقيق الجودة.
من جهتها، أكدت مالكة مدارس درب العلم الأهلية بالرياض العنود النفيسة أن العقد المبرم مع صندوق الموارد البشرية "هدف" يهددها بالإغلاق بعد إيقاف الدعم بنهاية العام 1437، مشيرة إلى أن العقد يلزم المدارس بالاستمرار في دفع رواتب المعلمين والمعلمات بالسلم نفسه بعد توقف الدعم بواقع 5600 ريال، وهذا أمر يستحيل تحقيقه في ظل أزمة الالتزامات المالية التي تفرضها جهات حكومية عدة على المدارس.
من جانبها، طالبت مالكة مدرسة بالخـبر إيمان العقيل بإعادة النظر في الأنظمة بمجال التعليم الأهلي من حيث التفريق بين المدارس المصنفة ضمن المؤسسات "المتوسطة والصغيرة" وبين تلك التي تصنف ضمن الشركات، من حيث الحجم وعدد الموظفين، لافتة إلى أنه يجب منح المؤسسات "الصغيرة والمتوسطة" الفرصة في تقدير رواتب المعملين والمعلمات وفق آلية السوق حسب العرض والطلب، وفق الحد الأدنى لأجور السعوديين.
بدوره، قال عضو مجلس المدارس الأهلية في الغرفة التجارية بجدة محمد حسن يوسف إن المدارس الأهلية مع وجود دعم صندوق الموارد البشرية "هدف" لم تسجل أي ربحية، متسائلا عن جدوى ذلك إذا توقف الدعم، مطالبا وزارة التعليم للتدخل لحماية حقوق المعلمين والطلاب وملاك المدارس، مقترحا أن يتم تمديد الدعم لخمس سنوات قادمة، أو منح المدارس الحرية في تحديد الراتب بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجور السعوديين، إضافة إلى عدم تحديد رسوم للتعليم من قبل الوزارة، وترك ذلك خاضعا لنوعية البرامج المقدمة للفئة المستفيدة، وفقا لمبدأ العرض والطلب.
