أكد محللون اقتصاديون لـ"الوطن" أن مؤشر السوق السعودية سيواجه ثلاثة اختبارات مهمة هذا الشهر ستؤثر بشكل كبير على مساره خلال الفترة القادمة، وهي: اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة على الدولار، وإعلان نتائج الربع الرابع، وإعلان نتائج الموازنة العامة للدولة لعام 2016.


الإنفاق الحكومي

بين المستشار في التحليل الفني أحمد الدعيج أن أهم الاختبارات التي سيواجهها مؤشر السوق خلال هذا الشهر هو إعلان نتائج خبر الموازنة العامة للدولة لعام 2016. وأكد الدعيج أن عجز الموازنة المتوقع غير مهم، وأن الأهم هو الإنفاق الحكومي وقوته، فإذا قدر الإنفاق الحكومي فوق 700 مليار فسينعكس ذلك على ربحية الشركات، وبالتالي يؤثر إيجابا على مؤشر السوق، أما إذا انخفض الإنفاق الحكومي عن 650 مليارا فسيؤثر ذلك على حركة الاقتصاد ومؤشر السوق.


نتائج الربع الرابع

أشار الدعيج إلى أن نتائج الربع الرابع التي ستعلن خلال الأيام المقبلة ستؤثر على المؤشر، مؤكدا أن أهم خبر محرك للسوق هو الإنفاق الحكومي لميزانية عام 2016 سواء بالاستقرار أو بالانخفاض تحت 650 مليارا، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على ربحية الشركات وبالتالي انخفاض مؤشر الأسهم.





نتائج أعمال الشركات

إضافة إلى نتائج أعمال الشركات عن عام 2015 التي ستشهد بطبيعة الحال تراجعا في الأرباح، وهذا ظاهر منذ أن أعلنت الشركات نتائج النصف الأول من هذا العام التي شهدت تراجعا ملفتا في الأرباح وفي التوزيعات، وهذا سيجعل الصناديق والمحافظ الاستثمارية تعيد النظر في المراكز الاستثمارية التي لديها، لذا اعتقد أن هناك حركة بيوع ملفتة سيشهدها كثير من الأسهم، خاصة القيادية منها.


رفع الفائدة على الدولار

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله الجبلي أن مؤشر سوق الأسهم ينتظر خبرا مهما خلال الأسبوعين القادمين سيؤثر عليه سواء بالإيجاب أو بالسلب، وهو اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي لمناقشة رفع الفائدة على الدولار ورفع الفائدة سيلقي بالسلبية على أسواق الأسهم حول العالم، بالإضافة إلى أسواق العملات وأسواق السلع ومنها النفط والذهب.


مسار السوق

وحول مسار المؤشر خلال الأيام المقبلة أكد الدعيج أن السوق لا يزال جيدا ما دام فوق نقطة 7227 والأهم ألا يكسر نقطة 6920 لأنه يلغي الهدف المرصود وهو 7777 نقطة ثم 8600 نقطة.

فيما يرى الجبلي أن المؤشر امتص قرار أوبك بالإبقاء على إنتاج المنظمة كما هو عند 31.50 مليون برميل بالتماسك فوق مستوى 7.200 نقطة، متوقعا أن تكون تداولات بقية الأسبوع إيجابية ليواصل المؤشر العام موجته الارتدادية الصاعدة الحالية حتى مناطق 7.350 ثم 7.450 نقطة، لكن لا بد من التنويه إلى أن الصعود الحالي لا يعدو عن كونه موجة صاعدة فرعية ضمن المسار الهابط الرئيس.