فيما تشهد منطقة جازان مشروعات تنموية كبيرة تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، توقع رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير أن تشهد منطقة جازان بشكل خاص وبقية المدن الجنوبية بشكل عام نهضة اقتصادية غير مسبوقة، بعد صدور القرار الملكي الأخير بأن تكون منطقة جازان ثالث مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مما يجعلها من المناطق الواعدة اقتصاديا وتجاريا وتنمويا.
تذليل العوائق
ثمن الحكير القرار الملكي الذي يهدف إلى توسيع النشاط التجاري والاقتصادي لمدن المملكة، مشيدا بدعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لتذليل العوائق التي تواجه المشروعات التنموية والمستثمرين على حد سواء، وحرصه على فتح الباب واسعا أمام الحركة الاستثمارية الوطنية، مؤكدا أن ما يقدم للمستثمرين من تسهيلات وإجراءات سريعة يحفز على اختصار زمن عجلة التنمية والتطور.
توافر المقومات
استشهد الحكير بتوافر المقومات وركائز النشاط الاقتصادي والاستثماري الواعد في منطقة جازان، سواء كانت قوى بشرية أو خدمات البنية التحتية والأنظمة الداعمة للمستثمر، إلى جانب تنوع المشروعات من صناعية وزراعية وسياحية وسمكية وغيرها نظرا لتمتع المنطقة بكل عوامل وفرص الاستثمار والتجارة وحرص أبنائها على النهوض بكل المشروعات.
تفاعل حكومي
أشاد الحكير بما تقوم به أمانة وبلديات المنطقة، وكذلك جامعة جازان التي تعد قاعدة ومنصة أساسية لجميع المشروعات الناجحة لما تقدمه من دراسات عن فرص الاستثمار، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها، وإعدادها كوادر طلابية مهيأة لخوض سوق العمل بفكر اقتصادي وإداري جديد.
استثمار واسع
لفت الحكير إلى أن مشروعات خدمية إنتاجية تنتظرها جازان قريبا ستكون هدية من القيادة الحكيمة وبتعاون من رجال الأعمال للمجتمع الجازاني وستسهم في سرعة دوران الحركة الاقتصادية والتجارية، داعيا المستثمرين إلى زيارة المنطقة والاطلاع على الفرص والاستثمارية والمشاركة في حركة النمو والنهضة بها، ودعم توجهات الدولة في بناء صناعات قوية لخدمة الوطن والمواطن وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين.
