حذر رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، المهندس شعيل بن جارالله العايض، من العواقب الوخيمة التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي على قطاع صناعة الحديد بالمملكة، ودعا الجهات المتخصصة للتدخل بصورة عاجلة للتعامل مع واقع فائض الإنتاج وفرض رسوم حماية على واردات الحديد بأكثر من 20% وتشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة.
ويأتي هذا التحذير على خلفية إعلان شركة سابك عن التحديات التي تواجه صناعة الحديد في المملكة وعزمها التعامل مع هذا الواقع بخفض التكاليف بما في ذلك خفض القوى العاملة بالشركة.
العمالة خط أحمر
أبدى العايض تخوفه من أن تضطر شركات الحديد بالمملكة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد محليا وعالميا لخفض أعداد العمالة فيها بصورة كبيرة بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار. وقال: "إن العمالة خط أحمر لكن الشركات قد تجد نفسها مدفوعة لملامسته وتجاوزه في حال لم تتوافر البدائل والحلول الأخرى".
ارتفاع الطاقات الإنتاجية
المسبب الثاني يتمثل في أنه خلال الـ10 السنوات الماضية مرت المملكة بمرحلة تنموية مستمرة بقيادة الإنفاق الحكومي وكانت الحصة الأكبر لمشاريع البنية التحتية وكذلك قطاع البناء، ما حمل القطاع الخاص بالتوجه للاستثمار في قطاع صناعة الحديد وذلك بتشجيع ودعم من صندوق التنمية الصناعي، ما أدى إلى ارتفاع الطاقات الإنتاجية المحلية لصناعة حديد التسليح من 5 ملايين طن في 2005 إلى 12 مليون طن 2015، أي بفائض عن احتياج السوق حاليا يقدر بـ4 ملايين طن.
3 أسباب وراء الأزمة
عزا العايض الأزمة التي يشهدها قطاع حديد التسليح بالمملكة إلى ثلاثة مسببات رئيسة أولها، ما تمر به الأسواق العالمية من أزمة نتيجة تراجع الضعف في الطلب بسبب التراجع العام في النمو، ما دفع بعض الدول إلى القيام بممارسات تجارية غير قانونية، تتمثل في بيع منتجاتها في أسواقها المحلية بأسعار مرتفعة بسبب ما تتمتع صناعتها من حماية، وتصدر جزءا من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وبما فيها السوق السعودية وذلك بمعدلات أسعار متدنية تصل إلى الكلفة أو أقل، ما يضع المصانع المحلية في منافسة غير عادلة، وليس ذلك فحسب بل إلى مخاطر تهدد استمرار المصانع المحلية.
مواصفات مخالفة لكود
يتمثل المسبب الثالث في كون صناعة حديد التسليح من الصناعات الثقيلة وتتطلب استثمارات كبيرة من أجل تحقيق المعايير العالمية، وخلال السنوات الأخيرة انتشرت مصانع صغيرة بطاقة إنتاجية في مجملها تفوق المليون طن، ودون أن تحصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس بسبب عدم إمكاناتهم من تحقيق المعايير الفنية، وعدم تقيدهم بالمواصفات يخولهم بطرح منتجات تصنف تحت "الغش التجاري" بأسعار متدنية يستغلها ضعاف النفوس في بناء وحدات سكنية تجارية تباع للمواطن بمواصفات مخالفة لكود البناء السعودي.
