طالب عضو مجلس الشورى أستاذ الققه المقارن الدكتور ناصر بن زيد الداود، بمحاسبة المسؤولين عن غرق بريدة بالسيول، قائلا إن الضمان واجب على من تسبب بإتلاف نفس أو مال، سواء كان مخطئا أو متعمدا، غير أن الفرق بين المخطئ والمعتمد هو في مقدار دية النفس، وفي استحقاق العقوبة التعزيرية ابتداء من أخطاء المقاولين في تنفيذ المشاريع، فكل ضرر تحقق من خطأ ثابت فمسؤوليته على المقاول حتما، ومن شاركه من المسؤولين المباشرين لتلك المشاريع بالإجازة والموافقة مع العلم بوجود الأخطاء القاتلة. وأوضح أن المسؤولية في تلك الأحداث وما شابهها ذات ترتيب تصاعدي، مبدؤه من المخططين لتلك المواقع المحظورة، ثم من الجهات الحكومية التي ورطت الناس بتطبيق منحهم على تلك الأودية، وينضم مع هؤلاء المقاولون الذين أوكلت إليهم الحكومة تنفيذ مشاريع تصريف السيول بمئات الملايين، فخانوا أمانتهم، وغدروا بمواطنيهم، وغرروا بالغافلين من الناس حتى تورطوا في البناء في أماكن خطرة غير مأمونة.
