تصدرت مناطق الحد الجنوبي "جازان، نجران، عسير" الانتخابات البلدية من حيث عدد الناخبين والمرشحين، وشهدت الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية في عمليات قيد الناخبين الجدد أو الترشح رجالاً ونساءً؛ إقبالا عالياً من المواطنين والمواطنات في المناطق الثلاث ومحافظاتها، خصوصاً مع خفض السن القانونية ممن يحق لهم التصويت، وكذلك السماح للنساء بالمشاركة للمرة الأولى انتخاباً وترشحاً. وتميزت الدورة الثالثة بأربع ملامح جديدة هي: المساواة الكاملة بين المرشحين والمرشحات، وتنظيم لقاءات دورية مع المواطنين، ورفع نسبة أعضاء المجالس البلدية، علاوة على أن الانتخابات تخضع لرقابة مؤسسات المجتمع المدني.
1.8 مليون مستخدم
أشارت إحصائية صادرة عن الوزارة إلى أن عدد زائري موقع الانتخابات البلدية من خلال تطبيق الجوال أو البوابة الإلكترونية أكثر من 1.8 مليون مستخدم، منذ تدشينه في رمضان الماضي وحتى تاريخه، حيث يتيح الموقع جميع الأنظمة واللوائح والمعلومات والخدمات المتعلقة بالانتخابات البلدية، كما يتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالناخبين والمرشحين وطريقة القيد وشروط الترشح، كما تسمح البوابة الإلكترونية للناخبين والمرشحين بالاستعلام عن بياناتهم، ويمكن لكل ناخب معرفة المرشحين في دائرته من خلال الاستفسار عن معلوماته كناخب، في حين تجاوز إجمالي الرسائل النصية 82 ألف رسالة، وأكثر من 30 رسالة بريد إلكتروني يومياً تحتوي على استفسارات المواطنين، وألف مكالمة يومياً.
عسير الأولى
بلغ عدد المرشحين والمرشحات في منطقة عسير 953 منهم 109 مرشحات، وفي جازان بلغ عدد المرشحين والمرشحات 630 منهم 77 مرشحة، وفي منطقة نجران 226 مرشحا ومرشحة منهم 20 مرشحة. وجاءت منطقة عسير في المرتبة الثانية على مستوى المملكة من حيث عدد المرشحين والمرشحات بعد منطقة الرياض، ومنطقة جازان في المرتبة الرابعة على مستوى المملكة بعد منطقة القصيم.
مساواة بين المرشحين
حرصت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية على أن يتعامل نظام المجالس البلدية الجديد دون أي تمييز مع كافة المرشحين والمرشحات، وأن لائحة الحملات الانتخابية تساوي بين المرشحين من الجنسين في كافة الحقوق والواجبات ذات الصلة بالحملة الانتخابية، وأكدت اللجنة على المرشحين تخصيص أقسام مستقلة في مقرات الحملات الانتخابية للرجال والنساء وفقا للضوابط الشرعية ويطبق بشكل متساو على الجميع ولا تفرقة في تطبيق الجزاءات أو الغرامات على المخالفات الانتخابية من قبل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، كما أن إيصال البرامج الانتخابية للناخبين والناخبات منوط بالمرشحين والمرشحات بأنفسهم ودور وكلائهم هو مساعدتهم في الإجراءات والترتيبات.
رقابة المجتمع المدني
تشارك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الدورة الثالثة للانتخابات المحلية، بما يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات وحسن تنفيذها والتأكد من سلاسة إجراءات الانتخابات، وخلال التصويت يوم الاقتراع. وتشير المصادر إلى أن لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية تعطي المؤسسات والجمعيات الوطنية -غير الهادفة للربح- الحق في مراقبة الانتخابات البلدية، حيث أبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تفاعلاً كبيراً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرقابة على الانتخابات، وسيتاح لهم دخول مراكز الاقتراع وكل المواقع الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتنسيق مع اللجان المحلية في كل منطقة ومحافظة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامها. وحول الرقابة من المؤسسات الدولية على الانتخابات المحلية أشارت المصادر إلى أن نظام المجالس البلدية لا يتيح الحق لجهات أجنبية في الرقابة على الانتخابات، حيث يقتصر فقط على الجهات المحلية.
حلة جديدة
الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية انطلقت بحلة جديدة وبحزمة من المستجدات، وتشكل مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة أبرزها، بالإضافة لرفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين.
لقاءات مع المواطنين
ويتضمن النظام الجديد للمجالس البلدية قيامها في الدورة الجديدة بتنظيم لقاءات دورية مع المواطنين، وذلك للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم وشكاواهم والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات ومن ثم رصدها وتحليلها وبلورتها في صورة قرارات تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم من الخدمات والمشروعات البلدية.
