أيد الخبير في مشروع "تقوية القدرات الوطنية لنظم الاستقصاء الوبائي ومكافحة الأمراض والإنذار المبكر" الذي تنفذه المملكة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الدكتور أحمد المجالي، استمرار حظر المملكة دخول طيور الزينة، وعلل ذلك بأربعة أسباب.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "علم الوبائيات: الأساسيات والاستقصاء الوبائي"، التي أقيمت على مدى يومين بمشاركة 20 طبيبا بيطريا من مختلف مناطق المملكة.

وقال المجالي لـ"الوطن" إن "استمرار حظر المملكة استيراد طيور الزينة الذي بدأ منذ سبع سنوات كان قرارا مدروسا بعناية من خلال لجان متخصصة في وزارة الزراعة، وله مبرراته، وقيام معظم دول الجوار برفع الحظر لا يقلل من صحة القرار السعودي"، لافتا إلى أن هناك شريحة واسعة من التجار متضررون من قرار الحظر، بيد أن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات.

ودعا مربي الطيور والمهتمين بها في المملكة إلى العمل على تكاثر هذه الطيور بدلاً من استيرادها، مضيفا أنه في حال الانتهاء من هذه الأمراض، وتصبح المنطقة خالية من الأمراض ستضع الوزارة ذلك في عين الاعتبار.

ونصح الدكتور المجالي دول الجوار بحذو المملكة في حظر استيراد طيور الزينة، واتخاذ نظرة أكثر حزما في استيرادها، وتشديد المراقبة الصحية للحدود، منعا لدخول الأمراض، مشيرا إلى أهمية برامج التحصين والتوعية، وبناء القدرات البيطرية للتعامل مع جميع طيور الزينة.


نقص البيطريين

أكد الدكتور المجالي أن "الوضع البيطري في المملكة مميز ومتفوق مقارنة بدول الجوار، وفيه كوادر بيطرية على مستوى عال من التأهيل والكفاءة، وخدمات على مستوى متقدم"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تتجه إلى استحداث مختبرات بيطرية متخصصة ومتقدمة لتكون مرجعية على مستوى العالم.

وعن العقبات التي تواجه الوزارة في هذا المجال، قال إن "المملكة تعاني نقصا ملحوظاً في أعداد الأطباء البيطريين الميدانيين، إذ إن أعدادهم حاليا لا تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية ومساحة المملكة، حيث تبرز الحاجة إلى مزيد من البيطريين، مع توزيعهم بطريقة جيدة، بحيث تأخذ كل منطقة حاجتها منهم تبعا لحجم الثروة الحيوانية".


احترام المهنة

شدد الدكتور أحمد المجالي على "ضرورة احترام مهنة الطب البيطري في المملكة، وعدم التقليل من أهميتها، وترسيخ مبدا التعاون في السيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتنمية مفهوم "الطب الواحد.. الصحة الواحدة"، إذ إنه لا فرق بين الطبيبين البشري والبيطري من ناحية الهدف، وهو الحفاظ على صحة الإنسان كل حسب اختصاصه، فوزارة الزراعة تشخص المرض في الحيوان، وتجري المسح الوبائي، وتقر استراتيجية السيطرة على المرض في القطاع الحيواني، بينما تتولى وزارة الصحة علاج الإنسان، وتوعيته، وتنفيذ الخطط اللازمة لذلك"، مؤكدا أهمية تبادل المعلومات بشفافية ووضوح بين الجهتين.