xمع حلول الشتاء، يقبل السعوديون بشكل مكثف على الرحلات البرية التي ينجم عن بعضها حالات فقدان أو ضياع، يقود في بعض الحوادث إلى وقوع بعض الوفيات، ورغم ذلك فقد كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ"الوطن"، أن عدد الأفراد المسجلين في خدمة "استغاثة الطوارئ"، لا يتجاوز الـ6 أشخاص من عموم سكان المملكة.


خدمة طلب الاستغاثة

"استغاثة الطوارئ"، هي خدمة اتصالات راديوية تمكنهم من طلب الاستغاثة في المناطق التي لا تتوافر فيها شبكات الاتصالات العامة، بعد شراء الجهاز المخصص لذلك من الموردين.

وذكرت الهيئة -في رد على استفسارات الصحيفة- أن عدد الجهات الحكومية المشتركة في هذه الخدمة يتجاوز 200 جهة، كما توفر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هذه الخدمة، خلال الدخول على موقعها لإلكتروني، لتعبئة نموذج "تسجيل جهاز طلب الاستغاثة للأفراد".

ويبدو أن سبب عدم الإقبال على الخدمة لا يكمن في مزودي الخدمي "هيئة الاتصالات" التي تشترط مبلغا رمزيا يبلغ 50 ريالا، بل في تسعيرة الجهاز الذي يصل بحسب بعض الموردين إلى 2000 ريال تقريبا. وجالت "الوطن" بعض مراكز الاتصالات في جدة، وتحديدا في مركزها الرئيسي شارع فلسطين الشهير، والتقت بعض الموردين الذين ذكروا أن سعر الجهاز يمثل السبب الرئيسي في عدم الإقبال عليه من هواة الرحلات البرية أو الصيد البري، إذ يراوح بين 1500 – 2000 ريال تقريبا.

 


المواصفات والاستخدام

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة التي أدرجت مواصفات فنية لأجهزة الاستغاثة ذات الرقم RI096، والتي تعد الأساس الفني لاعتماد الأجهزة وفسحها، ويتعين على جميع الأفراد والجهات الموردة والمسوقة الالتزام بتلك المواصفات الفنية.

ويستخدم جهاز "استغاثة الطوارئ" في حالات الطوارئ فقط، وضمن المناطق التي لا تتوافر بها شبكات الاتصالات العامة، وتسهل على جهات البحث والإنقاذ في المملكة تحديد موقع طالب الاستغاثة والوصول إليه في الوقت المناسب، إذ يتم تسجيل بيانات الجهاز ومعلومات طالب الخدمة في نموذج "تسجيل جهاز طلب الاستغاثة للأفراد"، ويتم إدخال تلك المعلومات في نظام خدمة البحث والإنقاذ المرتبط بمركز التحكم والسيطرة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني. وتعدّ معلومات التسجيل ضرورية جدا، إذ تمكن الجهات المختصة من البحث والإنقاذ في المملكة، وتحديد هوية طالب الاستغاثة وتحديد موقعه، خلال المعلومات المرسلة من جهازه عبر الأقمار الصناعية إلى مركز البحث والإنقاذ، واستخدام الجهاز في غير هذه الحالات أو العبث به يسبب إرباكا للجهات الأمنية المعنية بالبحث والإنقاذ، ويعرض صاحبه للعقوبات وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.