كلفت رئاسة مجلس النواب العراقي، اللجنة القانونية بإجراء إحصاء بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، لبيان أعداد الموقوفين والمحكومين والمحتجزين، والاطلاع على قضاياهم لتحقيق إمكان شمولهم بمشروع قانون العفو العام، على أن يشمل المحكومين من جنسيات عربية أو أجنبية، وإمكان تبادلهم بموجب اتفاقيات أبرمها العراق مع دولهم في وقت سابق.
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، صباح الكربولي، إن اللجنة القانونية ستتولى إحصاء أعداد المحكومين في مراكز الاحتجاز، والموقوفين رهن التحقيق، لدارسة قضاياهم.
وكانت وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي، وجود أكثر من 30 ألف محكوم في مراكز الاحتجاز، فيما بينت أن النفقات المخصصة للسجين الواحد تبلغ 6 دولارات في اليوم، وهو ما يمثل عبئا على الميزانية.
موقف واحد
وفيما تباينت مواقف الكتل النيابية تجاه تمرير مشروع قانون العفو العام، دعا الكربولي القوى السياسية إلى تبني موقف موحد لإطلاق سراح أكبر عدد من المعتقلين، لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وتوطيد السلم الأهلي، ونبذ الانقسام المجتمعي.
ومن أبرز المعترضين على تمرير العفو العام كتلة ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، أما بقية الكتل الأخرى فشددت على إقراره بوصفه ورد ضمن وثيقة الإصلاح السياسي، فيما أعلن مجلس النواب إدراج مشروع القانون في جدول أعمال جلساته العام المقبل.
عمليات الأنبار
وعلى صعيد العمليات العسكرية في الأنبار طالب رئيس المجلس المحلي بقضاء الخالدية شرقي الرمادي، علي داود، القوات الأمنية بتنفيذ عملية عسكرية لفرض سيطرتها على المناطق المحيطة بالقضاء من الجهة الغربية، لمنع تنظيم داعش من قصف الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن عدد ضحايا القصف خلال شهرين بلغ 43 قتيلا، بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى. وكانت حكومة الأنبار المحلية أعلنت سيطرة القوات الأمنية على المناطق المحيطة بمدينة الرمادي مركز المحافظة، تمهيدا لاقتحامها بعد توافر ممرات آمنة لخروج المدنيين.
