منحت وزارة العمل جامعة الملك سعود 13 تأشيرة جديدة لاستقدام أكاديميين من دول: مصر وتونس والمغرب وباكستان والهند وأيرلندا وكندا.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن الجامعة كانت قدمت في شعبان الماضي عروضا مبدئية لعدد من الأكاديميين المغاربة ضمنتها حوافز مغرية لاستقطابهم، واطلعت المصادر "الصحيفة" على عرض قدمته الجامعة لأحد الأكاديميين المغاربة الذي يحمل درجة الدكتوراه في تخصص الرياضيات، وتضمن العرض الذي وافق عليه الأكاديمي راتبا أساسيا شهريا 27200 ريال، بما يوازي الدرجة الثالثة عشرة من سلم رواتب الأكاديميين السعوديين بدرجة أستاذ دكتور، وبدل نقل 600 ريال، وبدل سكن سنوي 25 ألف ريال، وبدل تأثيث 50% من بدل السكن، وإجازة سنوية 60 يوما مدفوعة الأجر، وتذاكر سفر للمتعاقد وأفراد عائلته في حدود 4 أشخاص على درجة الأفق.
من جهتها، دخلت جامعة الملك عبدالعزيز على خط التعاقدات، وتعاقدت أخيرا مع أكاديميين مغاربة بعد موافقة وزارة العمل على منح الجامعة تأشيرات لاستقدام أكاديميين من المغرب، وطالبت الجامعة في مخاطبات اطلعت عليها "الوطن" من الملحقية المغربية، تسهيل إنهاء إجراءات الأكاديميين المتعاقد معهم لمباشرة أعمالهم في الجامعة.
وكانت "الوطن" تابعت ملف التأشيرات الأكاديمية التي منحتها وزارة العمل للجامعات السعودية، والتي تجاوزت 10 آلاف تأشيرة، بعد أن رصدت جهات رقابية توسع الجامعات السعودية في التعاقد مع الأكاديميين العرب، وتسهيل إجراءات التعاقد، وتجاهل توظيف السعوديين العائدين من برامج الابتعاث الخارجي.
