أرجع متابعون للشأن الانتخابي في الأحساء ضعف الحملات الانتخابية لـ101 مرشح ومرشحة في الدوائر الـ8 لانتخابات المجلس البلدي، إلى 7 أسباب تضمنت:
ضعف البرامج
أبان رمزي الموسى "ناخب"، أن الحملات الانتخابية "الدعائية" للمرشحين في الدورتين السابقتين كانت أفضل وأكثر انتشارا من الدورة الانتخابية الجديد الثالثة، حيث أعلنت في الدورتين السابقتين الانطلاقة منذ أول ساعات موعد الحملات الانتخابية حتى آخر ساعة، وتحولت فيها الأحساء في وقتهما إلى كرنفالات انتخابية متنوعة، والناخبون في تنقل دائم ومستمر من مقر إلى آخر، بجانب تنوع الفعاليات والبرامج داخل كل مقر، على العكس تماما في اليومين الأوليين للدورة الحالية، فالحملات ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى من المرشحين والمرشحات لعضوية مجلس بلدي حاضرة الأحساء.
صعوبة التصويت
أشار علي الرمضان "ناخب" في دائرة انتخابية بحاضرة الأحساء، إلى أن حظر نشر صور المرشحين في مقرات الحملات الانتخابية "الدعائية" أوقع بعض الناخبين في حرج شديد مساء أول من أمس "أول أيام الحملات الدعائية"، وذلك عندما زاروا مقر انتخابي لأحد المرشحين رغم قلة المقرات الانتخابية، إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة تحديد المرشح من بين الموجودين في المقر، حيث كان يجلس داخل المقر وبجواره أعداد من الناخبين فلم يستطيعوا تحديده من بينهم، مقترحا ارتداء المرشحين زيا لتمييزهم عن الآخرين. وأكد الرمضان أن نشر صور المرشحين بات ضروريا، وبالأخص في بعض الدوائر الانتخابية، التي يزيد أعداد السكان عن أكثر من 200 ألف نسمة، كالدوائر الانتخابية في حاضرة الأحساء، مستشهدا بالدائرة الانتخابية الخامسة، فهي دائرة واسعة وتغطي أجزاء واسعة من الهفوف والمبرز، وفيها 14 مرشحا ومرشحة، بينهم مرشحون ومرشحات غير معروفين لكثير من الناخبين والناخبات، عطفا على أن من بين هؤلاء المرشحين والمرشحات ممن ليس لديهم مقرات انتخابية لزيارتهم، وفي هذا الموقف يصعب تحديد استحقاق التصويت.
1- ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية "المخيمات، واللافتات"
2- ارتفاع رسوم تراخيص الحملات الانتخابية المقررة من اللجنة المحلية
3- حظر نشر صور المرشحين مما قلص اللافتات لمحدودية دورها في التعريف بالمرشح دون صورته
4- انضمام مرشحين ومرشحات في القوائم النهائية دون جدية
5- انسحاب مرشحين ومرشحات غير معلن من القوائم النهائية
6- تقليص أيام المقرات الانتخابية إلى قبل يوم الاقتراع
7- التقليل من التجمعات البشرية للاحتياطات الأمنية