وصف رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة معمر العطاوي أسباب ومبررات تأخير مستخلصات شركات المقاولات لدى عدد من الأجهزة الحكومية بغير المقنعة، مرجعا أسباب خلل التأخير إلى إجراءات هذه الجهات في سوء تقدير للمشاريع وحجم الإنجاز.
تصنيف المقاولين
قال العطاوي إن حجم سوق المقاولات يحتوي على 100 ألف شركة ومؤسسة، في حين يبلغ عدد المصنفين من التصنيف الأول إلى الخامس 3 آلاف منشأة فقط، مشيراً إلى أن قلة عدد المصنفين يعود إلى أن البعض يرى صعوبة إجراءات الحصول على التصنيف، والبعض لا تنطبق عليهم الشروط من حيث خبراتهم وإمكاناتهم، فيما لا يستحق البعض التصنيف.
وذكر العطاوي أن هناك مشاريع حكومية لا يتطلب الدخول في المنافسة عليها أن يكون المقاول مصنفا.
عمالة القطاع
قدر العطاوي عدد العاملين في القطاع بما نسبته 50% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، لافتا إلى أنه وفق إحصائية وزارة العمل بلغ عدد العاملين بقطاع المقاولات 4.5 ملايين عامل من إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص البالغ 9 ملايين عامل.
مراعاة الأنشطة
وأكد العطاوي أن وزارة العمل طرف أساس في العلاقة مع المقاولين، مضيفاً: "ويجب عليها مراعاة طابع عمل المقاولين كون المشاريع مرتبطة بزمن محدد والأنظمة التي وضعت تناسب قطاعات أخرى، وكذلك تسريع إجراءات الاستقدام نظراً لأن المقاول لا يستطيع الاستقدام إلا بعد توقيع العقد"، مشيراً إلى أن تأخير مستخلصات المقاولين لدى بعض الإدارات الحكومية تتسبب في إعاقة المشاريع ومسارات الإنجاز.
تسهيل الإجراءات
ودعا العطاوي كافة الجهات إلى التكاتف وتسهيل إجراءات المقاولين، معتبراً أنه ليس من المصلحة تشوية هذا القطاع وإنما العمل بكل جدية لمعالجة مشاكله.
يذكر أن حجم سوق المقاولات يتجاوز التريليون ريال ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وكذلك في توطين الوظائف.
