تفعيلا للتوجه الحكومي بإزالة الصناديق والحاويات المخصصة لجمع الأموال والملابس والصدقات من المساجد والأسواق والأحياء والمحددة بشهر، استنفرت 686 جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق القرار تخوفا من مسؤولية الإسهام في الإخلال بالأمن في حال عدم إزالتها خلال المهلة المحددة، وتنتهي بعد نحو أسبوع واحد من الآن.
وأبلغ "الوطن" مساعد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية محمد الزهراني بأن الوزارة تتابع تطبيق القرار الذي يأتي لدواع أمنية وللحد من استغلال بعض ضعاف النفوس، وأنه سيتم الرفع بأسماء الجمعيات التي لم تطبّق القرار بعد انتهاء المهلة.
تواجه نحو 686 جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى المملكة بعد نحو أسبوع، تحمل مسؤولية المساهمة في الإخلال بالأمن في حال عدم إزالتها الحاويات التي وضعتها من أجل جمع الملابس والصدقات بهدف تسليمها إلى المحتاجين، وذلك بعد اقتراب المهلة التي مُنحت لها ومدتها لا تتجاوز الشهر.
صدور القرار
أبلغت إمارات المناطق، فروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنع الحاويات والصناديق الخيرية، والتي بدورها خاطبت مديري الجمعيات الخيرية رسميا وإبلاغهم بصدور قرار يتضمن منع توزيع الصناديق لجمع التبرعات المالية أوالعينية في المساجد أوالأسواق أوالأماكن العامة أوالمساحات الخارجية من الجمعيات، وذلك للحد من استغلالها من ضعاف النفوس.
مهلة الشهر
أوضح مساعد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد رجب الزهراني لـ"الوطن"، أنه صدر تعميم من جميع الإمارات بالمناطق، وتم توجيهه إلى مديري فروع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة، لتطبيق قرار منع الحاويات والصناديق الخيرية، مبينا أنهم أبلغوا القائمين على الجمعيات الخيرية التي تتبع لهم قبل 3 أسابيع تقريبا، بجمع الحاويات التي تم توزيعها في أماكن متفرقة، كالأسواق والمجمعات والطرق السريعة وبجانب الجمعيات، فيما تم إمهالهم مدة زمنية لا تتجاوز الشهر، وتبقى أسبوع على انتهائها.
ممارسات ممنوعة
أكد الزهراني، أن المحال التي تجمع التبرعات وهي عبارة عن "كُشك" صغير يوزع كوبونات، أو يدعو إلى جمع الصدقات، لا تعدو كونها ممارسات ممنوعة، لافتا إلى أن التبرعات لا بد أن تكون عن طريق سند مالي أعن طريق أجهزة الصراف الآلي.
وأوضح أن الوزارة تتابع تطبيق القرار، والبحث عن أي حاويات موجودة في الأماكن المذكورة، مبينا أن صدور هذا القرار لدواعي أمنية، وربما يتم استغلالها من ضعفاء النفوس، مشيرا في الوقت نفسه أنه سيتم الرفع بأسماء الجمعيات التي لم تطبق القرار بعد انتهاء مهلة الشهر.
