كشفت مصادر سياسية يمنية أن المخلوع، علي عبدالله صالح، أعاد خلال الأيام الماضية طلب الخروج الآمن من اليمن، مقابل فض التحالف بينه وبين المتمردين الحوثيين، وسحب مقاتليه من صفوف القتال الأمامية. مضيفة أن وسطاء زاروا الرياض خلال الأيام الماضية، متوقعا أن يكون رد التحالف على هذا الطلب هو الرفض القاطع، كما كان في المرات السابقة التي تم فيها تقديم عروض مشابهة.
رفض الحصانة
قال الأمين العام لحزب الرشاد، عبدالوهاب الحميقاني، إن هناك مشاورات دبلوماسية تجري على أكثر من صعيد، لأجل خروج الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من اليمن. وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك "الحراك الدبلوماسي هذه الأيام لأجل خروج المخلوع". وكان كثير من قادة الحراك السياسي في اليمن وأساتذة الجامعات قد رفضوا في وقت سابق توفير أي مخرج آمن للمخلوع، أو السماح له بمغادرة البلاد، قبل أن يدفع ثمن ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الأعزل، وطالبوا بحرمانه من أي حصانة جديدة، بعد أن تسبب بنفسه في إجهاض الحصانة التي منحتها له المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
رد المظالم
أشار المحلل السياسي ناجي السامعي إلى أن المخلوع لا بد أن يقف أمام محكمة الجنايات الدولية، وأن يدفع ثمن جرائمه التي ظل يرتكبها طيلة 33 سنة هي فترة حكمه، إضافة إلى دوره في الأزمة الحالية، وأن يرد الأموال التي نهبها من الخزينة العامة، وقال في تصريحات إلى "الوطن" "لا أحد في العالم يمكنه أن يمنح المخلوع حصانة من المساءلة الجنائية على ما ارتكبه من جرائم، والذين تضرروا من سياساته، وفقدوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأقاربهم بسببه هم وحدهم الذين يمكنهم أن يعفوا عنه، وهي حقوق شخصية لا تسقط بالتقادم، لذلك فإن أي محاولة لمنحه الحصانة تعني ببساطة إجهاض ثورة الشعب اليمني، وضياع التضحيات العظيمة التي قدمها المدنيون في سبيل التخلص من الاحتلال الحوثي الذي شارك فيه صالح بصفة رئيسية".
وأضاف السامعي قائلا "الأموال الضخمة التي نهبها المخلوع، والتي تقدر بأكثر من 60 مليارا، حسبما أكدت الأمم المتحدة، لا بد أن ترجع إلى خزينة الدولة، فهي السبب في حالة الفقر التي تعيشها البلاد، بعد أن نهب المخلوع أموال الدولة، وخصصها لعائلته والمقربين منه".
