أكدت الحكومة السودانية تمسكها بمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يبقى السبيل الوحيد لرفع العقوبات الاقتصادية. وقال وزير التعاون الدولي، كمال حسن علي، إن بلاده تقود حوارا إستراتيجيا مع الإدارة الأميركية، وأن الطرفين انتقلا من تناول قضايا السودان الداخلية إلى تعزيز العلاقات الثنائية لتقوم على المصالح المشتركة وتبادل الاحترام. وأضاف في تصريحات صحفية أن حكومته تنوي تفعيل دور المنظمات غير الحكومية، واعتماد الدبلوماسية الشعبية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
في سياق منفصل، أعلنت الخرطوم رفضها دخول أي مساعدات للبلاد دون التنسيق معها، مؤكدة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية، وطالبت بالسماح لفرق التطعيم بالوصول للأطفال بالمناطق التي يسيطر عليها متمردو الحركة الشعبية بالمنطقتين.
وقال مفوض عام العون الإنساني السوداني، أحمد آدم عقب اجتماعه بمسؤولي المنظمات الأممية والدولية العاملة بجنوب كردفان، إن الحكومة أبدت مرونة كبيرة لإنقاذ الأطفال المحتجزين لدى المتمردين، وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية وفق اتفاقية الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية"، التي تم التوقيع عليها قبل عامين وتراجعت عنها الحركة الشعبية. وأضاف آدم أن الخرطوم حريصة كل الحرص على وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، شريطة أن يكون ذلك ضمن المتعارف عليه دبلوماسيا.
وأعلن رفض الحكومة دخول أية مساعدات إلى أراضي السودان دون التنسيق معها، داعيا المتمردين للاهتمام بقضايا الأطفال والسماح لفرق التطعيم بالوصول للمستهدفين منهم، بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
