يواجه أكثر من 200 ألف خليجي يحملون جوازات سفر أميركية، تهديداً يستنزف أصولهم العقارية، بعد تطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا"، الذي طبق في المملكة خلال العام الجاري 2015، ويدفع بمقتضاه من يحمل هذه الجنسية ضرائب على الأصول العقارية، ومن يتعدى دخله السنوي 50 ألف دولار.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن تطبيق "فاتكا" على البنوك السعودية أدى إلى انسحاب العديد ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى دول أخرى، حيث تعمل الحكومة الأميركية على التواصل مع البنوك السعودية والإفصاح عن المعلومات الشخصية لحاملي جنسيتها لجني الضرائب.
أدى قرار فرض قانون الضرائب الأميركي "فاتكا" على البنوك السعودية، إلى انسحاب العديد ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى دول أخرى، في حين أصبحت هذه الضرائب تهدد أصول عقارية لأكثر من 200 ألف خليجي حاملين للجواز الأميركي.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن الحكومة الأميركية تقوم بتأكد من المعلومات الضريبية الشخصية المقدمة من المواطنين ومن ثم التواصل مع البنوك السعودية والإفصاح عن المعلومات الشخصية للتأكد من صحة المعلومات الأولى، فيما يسري القرار على كل مواطن أميركي يعادل مرتبه السنوي 50 ألف دولار أي أكثر من 15 ألف ريال شهري، ومن يقل عن ذلك لا يشمله القانون.
تجميد حساب
قال مواطن يحمل الجواز الأميركي إنه تعرض إلى تجميد حسابه من قبل أحد البنوك المحلية من دون سابق إنذار، وعند السؤال عن ذلك اكتشف بأن تطبيق قانون الضرائب الأميركية هو السبب، وعليه تقديم الملف الضريبي حتى يتم تفعيل الحساب البنكي.
وتعليقا على ذلك، أوضح المستشار القانوني ناصر الصقير أن بطاقة الأحوال السعودية تحوي معلومات حول ما إذا كان المواطن من مواليد أميركا، وهو ما يعطي مدلولا بأنه يحمل الجواز الأميركي، والبنوك تستكمل التحقق من ذلك عن طريق طلب إجراءات معينة من السفارة الأميركية أو الممثلية.
عقوبات الضريبة
المستشار الاقتصادي ناصر الصقير قال إن القانون الأميركي لا يمنع الازدواجية في الجنسية، والسعوديون الحاملون للجواز الأميركي أو "الجرين كارد" معرضون لعقوبات نص عليها القانون لمن تتوافر فيه الشروط الضريبية حتى لو لم يستغل الجواز الأميركي ويجب عليه الإفصاح أو سوف يترتب عليه عقوبات.
وقال إن عمليات التحديث المستمرة لقاعدة البيانات الأميركية حسب المعلومات البنكية السعودية قد تكشف التهرب الضريبي للمواطنين السعوديين في المملكة في حال سفرهم ويتعرضون للمسائلة القانونية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين مؤسسة النقد لوضع القواعد التي تتيح المعلومات لمكتب الضريبة الأميركية، فيما يوجد قانون منع الازدواج الضريبي وتتم معالجتها باحتساب الضريبة أو الزكاة فيما يتعلق بالتجار السعوديين مزدوجي الجنسيات حسب الاتفاقات الثنائية بين البلدين.
التنازل عن الجنسية
قال المدير العام لفرع الإمارات أحمد أبونار: "إننا لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأميركية خوفا من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم".وأكد أبونار أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأميركية التواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأميركية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة حدود معينة، بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي من 3 إلى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.
وأشار أبونار إلى ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والإقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأميركية والتي تصل غراماتها المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا.
مكاتب إقليمية
افتتح المكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق أخيرا ثلاثة مكاتب تمثيلية في كل من جدة والرياض والقاهرة، إلى جانب المكتب التمثيلي بدولة الإمارات الموجود في دبي قبل عامين لتعريف العرب حاملي الجنسية الأميركية و"جرين كارد" بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأميركية "فاتكا" والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأميركية.
وقال المدير العام لفرع الإمارات أحمد محمد أبونار، إن مكتب الإمارات قرر بالتشاور مع المكتب الرئيس بولاية نيويورك فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأميركية والجرين كارد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وكل الجنسيات العربية الأخرى بقانون الامتثال الضريبي وتعريف كل شخص بالمسؤولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه.
قانون الامتثال
في العام 2010 وافق الكونجرس الأميركي على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأميركية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأميركي. ويستهدف القانون أيضا تعقب الأميركيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأميركية.
وبالإضافة إلى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات شهر يونيو 2015 بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.
