في وقت تستعد العاصمة الأردنية عمان لعقد مؤتمر المصالحة بين القوى العراقية، الأحد المقبل، أبدى قياديون في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، اعتراضهم على مشاركة شخصيات سياسية في المؤتمر الذي يضم أطرافا من الحكومة والمعارضة.
وعلمت "الوطن" من مصادر في لجنة تنفيذ متابعة مشروع المصالحة الوطنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن المؤتمر سيكون محددا ببحث توحيد الجهود المشتركة لتحرير المدن العراقية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، مقابل إصدار عفو عام عن شخصيات ومسؤولين في النظام السابق. وكانت قوى عراقية رفضت المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003، أبدت استعدادها للتعاون مع حكومة العبادي لمحاربة تنظيم داعش، وإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورحبت بغداد بهذه الرسالة التي نقلها وسطاء بين الطرفين.
وقالت مصادر إن بغداد تسعى إلى نجاح المؤتمر، لتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد، خصوصا أن حجم الإنفاق على الأمن بلغ أكثر من 20% من موازنة العام المقبل، الأمر الذي تعده لجنة المصالحة عاملا مهما في تقريب المواقف بين الطرفين، فضلا عن دعم الرئاسات الثلاث والسفارة الأميركية في بغداد، والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، كما أبدت جهات سياسية أخرى تأييدها، باستثناء بعض قيادات حزب الدعوة التي رفضت مشاركة شخصيات محسوبة على النظام السابق في المؤتمر.
مقتل 150 داعشيا
على صعيد العمليات العسكرية في الأنبار، قتلت القوات الأمنية خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 عنصرا من تنظيم داعش في الرمادي، واعتقلت آخرين حاولوا الخروج مع المدينة.
وقال قائد شرطة المحافظة، اللواء هادي رزيج، إن الضربات الجوية التي شنها طيران التحالف الدولي والعراقي، وكذلك تقدم القطع الأمنية في الأنبار، أدى إلى مقتل أكثر من 150 عنصرا من التنظيم خلال 48 ساعة الماضية، فضلا عن العثور على جثث محترقة في المباني التي تعرضت للقصف المدفعي"، مشيرا إلى اعتقال عدد من المطلوبين خلال محاولتهم الخروج من الرمادي، إذ تم التعرف عليهم من خلايا استخبارات أفواج العشائر والشرطة المحلية".
وكانت حكومة الأنبار المحلية عزت أسباب تأخر تحرير مدينة الرمادي بالكامل إلى الحفاظ على أرواح المدنيين، مطالبة القوات الأمنية بتوفير الممرات الآمنة لخروجهم.
