شهد ملتقى المنشآت العائلية في غرفة الأحساء، الذي اختتم فعالياته أمس مطالب بتحديث دليل حوكمة الشركات وميثاقها الاسترشادي، حتى يتوافق مع نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.
وقال المحامي والمستشار القانوني بدر الجعفري، خلال جلسات الملتقى أن "دليل حوكمة الشركات وميثاقها الاسترشادي"، الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في عام 1435، رغم حداثته فهو بحاجة إلى تحديث يتوافق مع نظام الشركات الجديد لأهمية بعض ما يتعلق به النظام الجديد، وبالأخص الشركات العائلية، مضيفا أن غالبية الشركات العائلية في المملكة تتركز في ثلاثة أشكال "ذات مسؤولية محدودة، ومساهمة مقفلة، ومحاصة"، مشددا على ضرورة صياغة ميثاق للشركة العائلية، وأن الميثاق ليس وثيقة جامدة وليس بديلا عن وثائق الشركة، ويتم إعداده بجهد جماعي توافق وبمشورة المتخصصين، مع مراعاة قيم العائلة وانتقال الحصص والتخارج وتسوية النزاعات.
إدارة الكيانات العائلية
أوضحت المستشارة الاقتصادية في المنشآت العائلية الدكتورة نوف الغامدي، أن 70% من المنشآت العائلية في المملكة يديرها "المؤسس"، وأن 20% يديرها الجيل الأول، وأن 10% يديرها الجيل "الثالث"، في إشارة منها إلى تلاشي المنشآت العائلية بعد وفاة المؤسس، وانتقال السلطة إلى الجيلين اللاحقين.
وقالت الغامدي إن تخطيط التعاقب الوظيفي هو أساس استدامة ونجاح أي مؤسسة سواء في شركات القطاع العام والخاص أو العائلية، وأن معظم أصحاب الأعمال في المنشآت العائلية لا يستوعبون مفهوم الخروج على المعاش، ويتوقعون أن يظلوا على رأس أعمالهم للأبد، حتى أن بعضهم بتخوف من إعداد وتطوير مواهب موظفيهم واختيار أحدهم ليرتقي إلى دور قيادي.
نظام الشركات الجديد
شدد المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب خلال جلسات الملتقى على أن نظام الشركات الجديد، يحمل في طياته عقوبة مشددة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات مالية إلى 5 ملايين ريال، واصفا بعض التعديلات في النظام الجديد بـ"الشكلية" رغم الفرق بين النظامين القديم والجديد 35 عاما، وذلك بإضافة نظم المعلومات واستخدام الطرق الإلكترونية في الإرسال والتواصل، لافتا إلى أن المملكة ليس بها استشاريين متخصصين للتعامل مع الاقتصاد السعودي وتحديداً المنشآت العائلية، منتقدا تحول المنشآت العائلية إلى مساهمات عامة في "تداول"، بسبب تطبيق الغرامات المالية في هيئة سوق المال.
آلية عمل المنشآت
أكد مدير المركز الوطني للمنشآت العائلية سابقا، المستشار في المنشآت العائلية الدكتور محمد الدغيشم، أن عددا من الشركات المطروحة للتداول في السعودية تمثل منشآت عائلية أو تخضع للفلسفة الإدارية التي تدار بها المنشآت العائلية، حيث يوجد فرد واحد أو مجموعة من الأفراد الذين ينتمون لعائلة واحدة ويسيطرون على معظم الحصص، ومن ثم يتولون سلطة إدارة وتوجيه النشاط في هذه المنشآت بالرغم من أن بعض أسهمها مطروحة للتداول العام.
وعزا صعوبة فهم آلية المنشآت العائلية إلى كونها لا تخضع عادة لمعايير الحوكمة ولا تطالب من قبل المؤسسات والهيئات المالية بتقديم ونشر التقارير المختلفة عن نشاطها وأدائها، ما يعني نقص أو ندرة المعلومات المتوافرة عن الوضع المالي والإداري لهذا النوع من المنشآت، علاوة على اقتصار المعلومات "الأسرار" على شخص واحد أو عدد قليل من أفراد العائلة.
5 آلاف شركة لم تدرج
المستشارة الاقتصادية فاتن اليافي أشارت إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف شركة عائلية في المملكة، لم تدرج في سوق المال، مبينة أن خلافات ناجمة عن انتقال ملكية الشركات للجيل الثاني وراء تجميد مليارات الريالات من أموالها في الأيام الأخيرة، إذ إن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 15% فقط من الشركات ستكون قادرة على مواصلة خلق قيمة أفضل للجيل الثالث.
