أدت موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى ظهور توقعات بزيادة نشاط المقاولات التي تستهدف المباني السكنية، وكذلك شركات مواد البناء، وسط توقعات بانخفاض الأسعار إلى مستويات حقيقية تتناسب مع واقع القطاع العقاري الحقيقي، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي عصام الزامل أن تأثير القرار سيبدأ من اليوم نفسه الذي صدر فيه، وبالتالي نزول في أسعار الأراضي.
قطاع المقاولات
وتوقع الزامل أن يزيد نشاط شركات المقاولات التي تستهدف المباني السكنية وكذلك شركات مواد البناء خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "وميزة هذه الجهات أنها بمجرد أن يزيد الطلب عليها وترتفع هوامش الربح تبدأ شركات جديدة بالدخول ويزداد المعروض، كما أن السوق في هذا القطاع مفتوح وليس محتكرا كالأراضي التي كلما زاد الطلب عليها ارتفعت الأسعار، ولا توجد هناك مقدرة على زيادة المعروض".
وذكر الزامل أنه من المحتمل أن يشهد قطاع التشييد والبناء زيادة مؤقتة في الأسعار وبعدها سيعود السعر لمستوياته الطبيعية، وزيادة الأسعار في مواد البناء والمقاولات يعطي مؤشرا على وجود شريحة كبير من الناس قادرة على البناء وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي بأن العملية نجحت، إذ إن هناك شريحة أكبر قادرة على امتلاك منازلهم.
القدرة على الشراء
وحول الوضع الحالي للقطاع العقاري، قال الزامل إن ما يحدث الآن أن عدد المواطنين القادرين على الشراء قليل جدا بينما عدد الأراضي يعد كبيرا جدا وهي مسعّرة بناء على قدرة الأقلية، وهو ما يعكس أن التسعيرة غير حقيقة لذا فإن تجّار الأراضي حاليا سيعملون على اقتناص الفرص للبيع على الشريحة القادرة على الشراء وبمجرد التأخر ستكون العملية صعبة بالنسبة لهم.
وأشار الزامل أنه مع أول يوم من تطبيق القرار ستصل نسبة نزول أسعار الأراضي إلى ذروتها، مضيفا: "وسنلحظ ذلك خاصة إذا طبق على كل الأراضي وسنجد أن النزول سيصل إلى %70"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيكون هناك عملية تصريف للأراضي والكثير من ملاك الأراضي يفضلون الخروج والبيع الآن.
وأوضح الزامل أنه من الأفضل أن يكون هناك تطوير للأراضي لزيادة المعروض السكني، إذ يعد ذلك أفضل من عملية البيع والهروب، إلاّ أن الزامل يرى أن التحالفات والاستثمارات الكبيرة ستكون خطوة مؤجلة لدى ملاّك العقار ومن الصعب عليهم اتخاذ قرارات استراتيجية كعقد تحالفات مع شركات مقاولات عالمية أو دخول الشريك الأجنبي كمطور، والأرجح أنه خلال المرحلة المقبلة سيشهد القطاع انخفاضا في أسعار الأراضي وليس زيادة في التطوير العقاري.
