علمت "الوطن" من مصادر أن أربع جهات حكومية معنية بمكافحة الفساد باشرت أعمالها في مبنى أمانة جدة لتقصي أسباب فشل قنوات تصريف مياه الأمطار وتعطل مضخات شفط المياه من الأنفاق، مما أدى لتراكم كميات كبيرة من المياه بداخلها.
ووفق المصادر، فقد بدأت تلك الجهات استجواب عدة قيادات من مسؤولي إدارات تختص بتصريف مياه الأمطار في الأمانة، مضيفة أن تلك الجهات تحفظت على ملفات تتعلق بمشاريع تصريف قنوات الأمطار التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر أن الجهات المعنية بمكافحة الفساد ستقف على المشاريع التي نفذت والخاصة بقنوات تصريف مياه الأمطار ومضخات الشفط من داخل الأنفاق.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات ستشمل فرع إدارة المياه والكهرباء في منطقة مكة المكرمة، وسيتم استجواب المهندسين والمقاولين الذين أشرفوا على مشاريع وقنوات تصريف مياه الأمطار بالأحياء والمواقع المختلفة، وستحقق الجهات الأربع أيضا في مراجعة عقود ترسية هذه المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار وملفات المضخات الخاصة بشفط المياه من الأنفاق.
يذكر أن السيول المنقولة من خارج جدة لم تدخل المدينة، إذ إن مشروع درء أخطار السيول والأمطار الذي أشرفت على تنفيذه الإمارة نجح في التصدي للسيول المنقولة وأخطارها. وتدفقت المياه من خلال 15 سدا إلى القنوات الفرعية ومن ثم إلى الرئيسة، التي نقلتها بدورها إلى البحر ولم تدخل مياه تلك السيول إلى الأحياء الداخلية لمدينة جدة، ولم تتضرر من أي سيل منقول، بل كان تجمع المياه في الأحياء التي ليس فيها تصريف للأمطار، لا سيما أن الأحياء التي بها قنوات صرف لمياه الأمطار قليلة ومحدودة.
