طالبت غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بـ"إنزال عقوبات" بحق رئيسها المستقيل السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني احد المرشحين الستة لخلافته، من دون أن توضح مضمونها.
وفيما أعلنت اللجنة أنها أكملت تحقيقها في ملفي بلاتر وبلاتيني الموقوفين موقتا لتسعين يوما بتهم فساد، مع "افتراض البراءة" لهما، لم توضح العقوبات المطلوبة ضد الرجلين في تقريرها النهائي المقدم لغرفة الحكم.
وكانت لجنة الأخلاق المستقلة أوفقت بلاتر وبلاتيني في 7 أكتوبر الماضي عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يوما بسبب "دفعة غير شرعية" من الأول إلى الثاني عام 2011 تصل إلى مليوني دولار عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة فيفا بين 1999 و2002.
التقرير النهائي
جاء في بيان الاتحاد الدولي "قدمت غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق المستقلة تقريرا نهائيا يتضمن طلب عقوبات ضد جوزيف بلاتر وميشال بلاتيني".
وأضافت أنها أرسلت تقريرها النهائي إلى غرفة الحكم التي يرأسها الألماني هانس يواكيم ايكرت، وأن التقرير المتعلق ببلاتر قدمه عضو غرفة التحقيق روبرت توريس من جوام، الذي حقق سابقا مع الأميركي تشاك بليزر ابرز مخبري فضيحة فيفا، فيما أعدت تقرير بلاتيني عضو غرفة التحقيق فانيسا الارد من ترينيداد وتوباجو.
اتهام
كشف تيبو داليس محامي الفرنسي ميشال بلاتيني أن لجنة الأخلاق "فقدت كل مصداقيتها". وقال "هذه صدفة مزعجة بالنسبة لنا بعد يوم من إحالتنا الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن بإيقاف ميشال بلاتيني. هذا أمر هزلي وقد يكون مدعاة للضحك لو لم نكن نتحدث عن مستقبل أهم منظمة غير حكومية في العالم".
وأضاف "انتظر قضاة فيفا شهرا وثمانية أيام لرفض استئنافنا، ومن قبيل الصدفة، سرعوا عملهم لإقفال التحقيق. أعتقدت أننا وصلنا إلى قمة السخرية بإخطار رفض استئنافنا بعد 15 يوما من اتخاذ هذا القرار، ما منعنا من الذهاب إلى محكمة التحكيم في هذا الوقت القصير".
وتابع" لقد كان أول دليل واضح على التلاعب بالجدول الزمني لانتخابات فيفا، لأن ميشال بلاتيني مرشح رئاسي. الثاني يكمن في التحقيق المقفل والعقوبات المطلوبة بعد يوم من لجوئنا إلى محكمة التحكيم. ماذا يمكن أن يفعلوا أسوا من ذلك؟ أثبت قضاة فيفا بأنفسهم عدم الولاء".
انسحاب
أشارت اللجنة إلى أن رئيس غرفة التحقيق كورنيل بوربلي انسحب من الإجراءات المتعلقة بمواطنه بلاتر منذ البداية لتجنب أي مظهر من تضارب المصالح، وانسحب هذا الأمر على الإجراءات المتعلقة ببلاتيني.
ورأت اللجنة أنه "لأسباب مرتبطة بحقوق الخصوصية وافتراض البراءة حتى إثبات الإدانة، فإن الغرفة لن تنشر تفاصيل التقرير والعقوبات المطلوبة بحق المسؤولين".
وتلا بيان غرفة التحقيق بيان آخر من غرفة الحكم برئاسة ايكرت يعلن فيه عن استلام التقرير وأنه "سيدرس التقرير بعناية ويقرر في الوقت المناسب حول ما إذا كانت ستفتح إجراءات قضائية رسمية بحق بلاتر وبلاتيني".
