واصل المتمردون الحوثيون تبادل التهم بالفساد فيما بينهم، وهي ما بات كثير من اليمنيين يطلقون عليها "حرب المفسدين"، مشيرين إلى الدافع لها ليس هو الرغبة في محاربة الفاسد والانحياز إلى جانب الشعب، بل إنها جزء من التنافس فيما بين القيادات العليا لتحقيق أكبر مكاسب مادية خلال فترة الانقلاب الحالية.
وكان القيادي في ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، محمد المقالح قد اتهم قيادات عليا في الجماعة الانقلابية بالفساد والتربح من المعاناة التي يكابدها غالبية الشعب، وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين في زمن الحرب أولى منه في زمن السلم، لأن الفاسد يأكل قوت الجوعى واللاجئين، كما أنه لا خوف من نقد الفساد والمفسدين في زمن الحرب حتى وإن كانوا أقرب الأقربين".
وأشار المقالح في منشوره إلى أن بعض القيادات العليا التي كان يتوقع منها محاربة الفساد تورطت بدورها في ممارسات يعاقب عليها القانون، في إشارة إلى القيادي العماد الذي عينه زعيم المتمردين رئيسا لما يسمى اللجنة الرقابية العليا، قبل أن توجه له أخيرا ولأخيه محمد العماد، الذي يعمل مستشارا في وزارة النفط، اتهامات بالفساد ونهب عشرات الملايين من الدولارات، وبناء عمارات سكنية ضخمة في زمن قياسي.
وطالب ناشطون سياسيون المقالح بعدم الاكتفاء بما نشره على فيسبوك، إذا كان صادقا في دعوته لمحاربة الفساد، وطالبوه باستغلال موقعه القيادي لأجل اتخاذ قرارات ضد الفاسدين، أو التقدم باستقالته رسميا على الملأ من الجماعة المتمردة. وقال المحلل السياسي ناجي السامعي في تصريحات إلى "الوطن" إن ما يحدث لا يعدو كونه تنافسا على الحرام، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الحرب التي تدور بين الفاسدين في الجماعة الانقلابية، أكثر وطأة من الحرب التي يشهدها اليمن، وأضاف "إذا كان هؤلاء صادقين في إعلان براءتهم من الفساد، ويعترفون بوجود فساد على نطاق واسع داخل الجماعة المتمردة، فلماذا يصرون على البقاء داخلها؟ ولماذا لم يتقدموا باستقالاتهم وارتضوا أن يكونوا شهود زور؟".
وكان القيادي بالجماعة الحوثية، والمتحدث السابق باسمها علي البخيتي قد اتهم قيادات الحركة وزعيمها عبدالملك الحوثي وأفراد أسرته بالفساد ونهب الأموال واستغلال الانقلاب للحصول على مئات الملايين من الدولارات.