حددت الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين خمس عقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين، خصوصا مخالفة ممارسة المهنة من غير أعضاء الهيئة المعتمدين، وجاءت العقوبات تراتبية، إذ تبدأ بالإنذار وتنتهي بشطب قيد المخالف من سجل المقيّمين.
قال أمين الهيئة عصام المبارك لـ"الوطن"، إن العقوبات تتمثل في الإنذار، واللوم، والإيقاف من ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقيّميين المعتمدين، والسجن مدة تتجاوز سنة واحدة.
وفي الوقت الذي حصل 120 مقيّما معتمدا على العضوية الموقتة من الهيئة السعودية للمُقيمين المعتمدين تخولهم القيام بذلك قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة، حذرت الوزارة أمس من ممارسة المهنة لغير المعتمدين، في حين يعرف النظام عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.
ولفتت وزارة التجارة إلى أن العضوية الموقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري، واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج.
وتمنح هيئة المقيمين المعتمدين العضوية الموقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية، وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.
