نظرت محاكم جدة 36.7% من قضايا إثبات الزواج المسجلة في المحاكم بجميع المناطق العام الماضي، بواقع 17 قضية يوميا.
وأوضح تقرير أصدرته وزارة العدل أن "محاكم المملكة شهدت العام الماضي ارتفاعا في قضايا إثبات الزواج، إذ سجلت 16906 قضايا، بمعدل 47 قضية يوميا، واستأثرت منطقة مكة المكرمة بمحاكمها في مكة المكرمة وجدة والطائف بحوالى 60% من القضايا المسجلة في المحاكم، بتصدر محاكم جدة 36.7%، وجاءت محاكم مكة المكرمة ثانيا بواقع 20% من القضايا المسجلة، بحوالى 9 قضايا يوميا، في حين جاءت محاكم المنطقة الشرقية ثالثا بـ11.2% من القضايا التي نظرتها المحاكم خلال العام الماضي، بواقع 5 قضايا يوميا.
في الفترة ذاتها، حلت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بنسبة 10% من القضايا، بمعدل 4 قضايا يوميا، وجاءت الرياض خامسا بـ5.4% من القضايا التي سجلت في مختلف محاكمها، بمعدل قضيتين يوميا.
ولم تسجل محاكم الباحة أي قضية إثبات زواج طوال العام الماضي، لتكون المنطقة الوحيدة ضمن مناطق المملكة التي لم تشهد هذا النوع من القضايا.
عقود عرفية
يرى المحامي أحمد السديري أن "كثرة قضايا إثبات النسب في محاكم مدينة جدة تعود إلى وجود عدد كبير من المقيمين فيها، إذ إن بعضهم يتزوج بعقود عرفية لحين حضور الولي، ليتم بعدها تثبيت العقد في المحاكم برفع قضايا إثبات الزواج، كما أن كثيرا من حالات زواج السعوديين من أجانب يتم توثيقها بالطريقة ذاتها".
وأضاف أن "إثبات قضايا الزواج في المحاكم يتطلب وجود عقد صحيح مبرم بين الطرفين، مع وجود شهود، ومأذون شرعي وثق عقد الزواج".
وأشار السديري إلى أن "بعض قضايا إثبات الزواج يكون لإثبات حالة زواج تمت وأنكرها أحد الطرفين، وفي حالة إثبات أحقية زوجة في الإرث تم نكران زواجها من أبناء الزوج أو أهله، فتقدم الإثباتات الدالة على الزواج ليتم إعطاؤها إرثها المستحق".
