استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، في اقتحام قوات الاحتلال، فجر أمس، مخيم قلنديا للاجئين، شمالي القدس، مما دفع الرئاسة إلى تجديد مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، بهدف تفجير منزل للأسير محمد شاهين، مما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة مع سكان المخيم. حيث أطلقت القوات النار على المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد الشابين ليث أسعد مناصره، وأحمد أبوالعيش، فيما أصيب ثلاثة بالرصاص الحي، نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية "باستشهاد الشابين مناصرة وأبوالعيش يرتفع عدد شهداء الهبة الجماهيرية إلى 88 شهيداً، بينهم 18 طفلا وسيدة".
وفيما أقر جيش الاحتلال بقتل الفلسطينيين وهدم المنزل، شيع الآلاف ظهر أمس، الشهيدين إلى مثواهما الأخير، في مقبرة المخيم وسط تصاعد الدعوات لإنهاء الاحتلال.
حرب دينية
من جانبه، دان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم قلنديا فجر أمس، بقتل مواطنين، أثناء اقتحام المخيم وهدم أحد المنازل. وقال "حكومة نتانياهو ما زالت تصر على إنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الإنسانية"، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقطع الطريق على سياسات تل أبيب التي ستشعل حربا دينية ستطال الجميع، بما في ذلك شوارع أوروبا وما بعدها".
في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا مساء أول من أمس، بينهم 14 في الضفة الغربية وثمانية في القدس الشرقية، بداعي مقاومة الاحتلال، حيث نقلوا للتحقيق.
كما اقتحم أكثر من 10 مستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة، في وقت تواصل فيه منع عشرات الفلسطينيات من دخول المسجد بادعاء عرقلتهم الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.
إشاعات مضللة
نفت حركة فتح أنباء عن مصالحة قريبة مع القيادي السابق في الحركة، محمد دحلان، وقال المتحدث باسمها، أحمد عساف، في بيان "ما تداولته وسائل الإعلام من أخبارٍ حول المصالحة مع دحلان غير صحيح، والهدف من بث هذه الإشاعات هو تضليل الرأي العام، والإيحاء بأن دحلان ما زال قادراً على لعب دور في الحاضر والمستقبل. بعد أن لفظته الحركة، وقرار فصله نهائي لا عودة عنه، ويستند إلى تقارير أعدتها ثلاث لجان حركية، إضافة إلى ملفه القضائي"، مطالبا دحلان بأن يسلم نفسه للقضاء الفلسطيني، باعتباره صاحب الكلمة الفصل فيما يتعلق بجرائمه الجنائية.
