طالب اختصاصيون باستحداث شرطة بيئية يوكل إليها تطبيق وتنفيذ النظام الخاص بالحفاظ على الطبيعة، ووضع استراتيجية شاملة تبدأ من التعاون بين كل وزارات الدولة والأجهزة المختلفة، وتتضمن برامج توعوية، لترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة كجزء من الحياة السليمة.
وقال خبير البيئة بمركز أبحاث المراعي في الجوف خالد السليم إن "الأبحاث أثبتت أن تدمير البيئة يسبب كثيرا من الأمراض، لذلك لا بد من المساهمة في تنمية الثقافة البيئية لدى المواطنين بجميع أشكالها، فقد تعرضت بيئتنا لكثير من التعديات، سواء البرية أو البحرية، كقطع الأشجار، والتعدي على الحيوانات، والإسراف باستخدامات المياه، وكل هذا بطبيعة الحال مؤشر لدمار البيئة".
وأضاف أنه "على الرغم من وجود جوالين، سواء بمديريات الزراعة، أو حماية الحياة الفطرية، إلا أن دورهم محدود، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء جهاز مستقل تابع لوزارة الداخلية يكون بمثابة شرطة بيئية، يتركز عملها على حماية الطبيعة، وإيقاف كل ما من شأنه الإضرار بها، وهي تجربة ثبت نجاحها في بعض البلدان العربية كالأردن والكويت".
وطالب السليم بتفعيل دور مديريات الزراعة وحماية الحياة الفطرية والبلديات بشكل أكبر، وأن تتحمل مسؤولية الأضرار البيئية.
واقترح المواطن عيد الضويحي أن يحمل هواة البر معهم بذورا، وأغصانا وشتلات لغرسها، لإنشاء طبيعة سليمة.
يذكر أن النظام يعاقب كل من يقطع شجرة بغرامة 5 آلاف ريال، ومن ينقل الحطب المحلي بغرامة 10 آلاف ريال عن كل طن، ورغم التحذيرات السنوية التي تطلقها وزارة الزراعة بهذا الشأن، إلا أن كثيرا من مرتادي الصحراء لا يلتزمون بها.
