كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن مشروع طموح يربط المستثمرين والمستوردين السعوديين مع الجهات المصدرة في مختلف دول العالم، وأكدت الجمارك أن رابطها الدولي الجديد سيتعدى نطاق دول الجوار إلى تغطية أكبر لمختلف دول العالم، ويستهدف تبادل بيانات شهادات المنشأ والفواتير والتأكد من بياناتها، لافتة إلى أنه يجري التنسيق للمشروع بين كل الدول بإشراف من المؤسسة العامة للموانئ.
وتناولت ورشة العمل التي نظمتها غرفة جدة أمس بحضور مدير إدارة خدمات المعلومات بمصلحة الجمارك علي الركبان، ونائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك وأعضاء اللجان ومديري التنفيذ بغرفة جدة، والمستوردين والمصدرين وأصحاب الأعمال والمهتمين، شروحات وافية حول طبيعة عمل البوابة ودورها في خدمة قطاع الأعمال، وبعض الإجراءات الخاصة بالخدمات الإلكترونية كالتسجيل وتفعيل حسابات المخلصين والمستوردين وتسجيل الجهات الحكومية.
